جنوب أفريقيا تدعو لاستخدام “القوة العسكرية” لكسر الحصار على غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن الأمم المتحدة عاجزة عن فرض السلام، ولو أنها كانت قادرة على ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.
وقالت باندور في كلمة لها يوم الخميس خلال فعالية تضامنية مع فلسطين نظمها حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” الحاكم في جنوب أفريقيا، إنه “لا بد من إصلاح عاجل للأمم المتحدة التي لم تعد فاعلة بما يكفي لضمان الأمن والاستقرار في العالم وخاصة فلسطين”.
وشددت على أن الأمم المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام، وأن تمتلك القدرة على فرض السلام، ولو كانت تمتلك ذلك لكانت القدرة على فرض السلام موجودة على الأرض اليوم، ولتم إنقاذ الأرواح في فلسطين.
كما شددت باندور على ضرورة إرسال الدول القوية ذات الجيوش الكبيرة التي تزود كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح جنودها إلى حدود رفح لضمان نقل المساعدات المحملة على متن 700 شاحنة إلى غزة.
جنوب أفريقيا تدعو لاستخدام القوة العسكرية لكسر الحصار على غزةوكانت وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، دعت قبل يومين، الدول إلى استخدام القوة العسكرية من أجل كسر الحصار على غزة والذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك في تصريح لها خلال لقائها نظيرها الدنماركي، يوم الثلاثاء، في العاصمة الجنوب أفريقية، بريتوريا، والذي تم تخصيصه لمناقشة العلاقات بين البلدين وكذا الحرب على غزة.
وقالت ناليدي باندور: “يجب أن تتلقى تلك القوات المسلحة القوية في العالم تعليمات من رؤسائها أو رؤساء وزرائها بأنها ستذهب إلى حدود رفح، وسيرافق جنودها كل تلك الشاحنات إلى غزة والضفة الغربية”.
وأضافت: “بما أن هؤلاء أصدقاء مقربون جداً لإسرائيل، بالتأكيد سيسمح لهم بالمرور الآمن، لا أستطيع أن أتخيل أنهم يتعرضون لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية”.
وموجهةً حديثها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت باندور: “إذا أرسلوا جنوداً إلى غزة لحراسة قوافل المساعدات، فستكون هذه بادرة سلام إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح”.
وحذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فستحدث “مأساة لا تصدق” في غزة.
جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بإجراءات طارئة إضافية ضد “إسرائيل”وطالبت دولة جنوب أفريقيا، مساء الأربعاء، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع البالغ الإلحاح”، مشددة على ضرورة “اتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل”.
وقالت دولة جنوب أفريقيا، إن “هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة”.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في شهر فبراير الماضي.
وقالت جنوب إفريقيا إنها “اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة – وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال الهجوم”.
ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة”، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” مثلت، في شهر يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بصفتها متهمةً بدعوى مقدمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا على غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
الثورة نت/..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو اس ايد” أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أن “يو اس ايد” ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّدا على ضرورة “إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا”. وتابع “نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”. أضاف البيان أن “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
ووقّع الرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.