الساكت يدعو الحكومة الى مراجعة سياستها المالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الساكت يدعو الحكومة الى مراجعة سياستها المالية، صراحة نيوز 8211; أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على أن السياسية النقدية الأردنية لها تأثير كبير على قوة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الساكت يدعو الحكومة الى مراجعة سياستها المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على أن السياسية النقدية الأردنية لها تأثير كبير على قوة الدينار الأردني.
وأوضح أن ذلك ساهم في تحقيق ثبات إيجابي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات الوقت على وجود خلل وضعف تُعاني منه سياستنا المالية.
وأوضح الساكت عبر لقاء عبر قناة المملكة إنه يجب على الحكومة أن تدرك بوجود الخلل والضعف حيث يترتيب على هذه المعرفة الاستمرار في تحقيق النمو، داعيا إلى مراجعة السياسة المالية، التي تتمثل بالضرائب المرتفعة والنفقات الرأسمالية المتواضعة والقيود الكبيرة على القطاعات الاقتصادية والانتاجية، مشيرا إلى أن هذا يعتبر سببا رئيسيا في عدم استحداث وظائف جديدة.
ورأى الساكت أن السياسة المالية، يجب أن تتأقلم ورؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف نموًا يصل إلى 5.7 % خلال العقد المقبل، وهو النمو الذي يعتمد على هيكل ومستوى الضرائب والنفقات، واصفاً نسب النمو الحالية والبالغة 2.2% بأنها “متواضعة” جدا ولن تستطيع استحداث الوظائف المطلوبة.
وقال: إن زيادة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض الضرائب بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يعملا على زيادة معدل النمو بنسبة 0.2 % سنويا!
وأضاف أن تصحيح التشوه الضريبي في إيراد الخزينة يعتمد على ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة على حساب ضريبة الدخل، موضحا أن هذا الاعتماد كفيل بقتل الإنتاج والقوة الشرائية، ما يؤثر بالنتيجة سلبا على الاقتصاد وجميع مؤشراته من بطالة وعجز ومديونية.
وقال إن إعادة هيكلة الضرائب والأعباء الضريبية، مطلوبة من أجل تنشيط الانتاج والاستثمار والاستهلاك، مؤكدا على أن “سياستنا المالية يجب أن تهدف إلى تعزيز نمو الاستثمار، لأن استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية، مضر بالاقتصاد وبالمواطن وبالخزينة على حد سواء”.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال في لقاء مع طلبة جامعة اليرموك “إن الحكومة لا تستطيع أن توظف أكثر من 15 الف شخص سنوياً في القطاعين العام والعسكري”.
وعلق عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت على ذلك قائلا: “نعلم أن الحكومة غير قادرة على استحداث الوظائف وأن هناك دورا على القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص يحتاج الى تخفيف الأعباء عليه حتى يستطيع استحداث هذه الوظائف”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الولاية التعليمية لطفلتها وتتهم زوجها بمحاولة نقلها من المدرسة
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر بها، ومحاولته نقل ابنتها من مدرستها الحالية إلي مدرسة أخري بجوار منزل والدته -بعد محاولته احتجازها-، لتؤكد: "زوجي بعد أن نشبت خلافات بيننا، وطالبته بتطليقي، توعدني بحرماني من حضانة ابنتي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب خلال الشهور الماضية، بسبب ملاحقة زوجي لي، وتعرضي للتهديد، وخشتي علي نفسي بسبب إلحاقه الأذى بي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "أقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من النفقات، بعد أن قرر التخلي عني ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش في عذاب بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة لأبنتي، وكذلك رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وإصراره على إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية