الكويت تفتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أفادت روسيا اليوم بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط وفقا للمادة 17.
وأضافت نقلا مصادر أن الجهات الحكومية التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن الوظائف المطلوبة هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
وذكرت المصادر أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وذكرت أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون "الآوي" تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم.
وأوضحت أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير