قضمة ثانية من التفاحة.. مرشحون تكررت مواجهتهم في سباق البيت الأبيض

يتواجه الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، مع منافسه الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، من جديد في السباق الرئاسي عقب فوز الرئيس الحالي على السابق في انتخابات عام 2020. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يعود مترشحان للرئاسة الأميركية المواجهة في انتخابات جديدة، إذ وثق التاريخ حالات أخرى أوردها موقع "بيو" للأبحاث.

 

ويشير الموقع إلى أنه لعدة عقود من الزمن، حرص كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري، على عدم منح المرشحين غير الناجحين "قضمة ثانية من التفاحة". وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في عام 1968، عندما اختار الجمهوريون ريتشارد نيكسون، الذي خسر أمام جون كينيدي، في عام 1960، عقب الضربة التي تلقاها الجمهوريون بسبب الركود الاقتصادي (1957-1958). 

وأمام غياب منافسته من أجل ترشيح الحزب الجمهوري، يملك ترامب فرصا أقوى ليكون المرشح الأبرز في مواجهة بايدن، لكنها لن تكون المرة الأولى التي تتكرر فيها منافسة مرشَّحَين للحزب في انتخابات الرئاسة، بل ستكون السابعة في تاريخ الولايات المتحدة، والأولى منذ الخمسينيات. 

ويشير الموقع إلى أنه في المنافسات الأربع الأولى، كانت النتيجة مختلفة في المرة الثانية؛ وفي آخر منافستين، كانت النتائج هي نفس نتائج المباراة الأولى.

جون آدامز ضد توماس جيفرسون (1796 و1800) 

غيرت هذه المنافسة من وجه الانتخابات الرئاسية، وأثبتت أن الآلية الدستورية التي كانت معتمدة لانتخاب الرؤساء لن تنجح عند إضافة الأحزاب للمزيج. 

وكان كل ممثل انتخابي يدلي بصوتين، وكان المرشح الذي يحظى بأكثر الأصوات يفوز بالرئاسة ليصبح صاحب المركز الثاني نائبا للرئيس، ولم تشكل هذه الآلية معضلة في أول سباقين انتخابين، عندما تواجه جورج واشنطن وجون آدامز اللذين كان مفضّلين لدى الناخبين، لكن في عام 1796 دعم الحزب الفيدرالي آدامز للرئاسة، في حين دعم الحزب الديمقراطي الجمهوري توماس جيفرسون، لتظهر ما وصفه "بيو" "الاختلالات" في النظام الانتخابي. 

ولاختيار الزوج المفضل لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، كان يتوجب على كلا الحزبين أن ينشقوا كي يدلي بعض ممثليهما صوتا واحدا أو التصويت لشخص آخر غير ذلك الذي يودون أن يصاحب مرشحهم لمنصب الرئاسة، نظريا كان يفترض بهذا الترتيب أن يساهم في تصدّر شخصين وبالترتيب المراد، لكن واقعيا وفي عصر امتاز بالتواصل البطيء كان من الصعب إنجاح ذلك المخطط حتى ولو كان الحزبان موحّدين ومنضبطين. 

ولم يكن الحال كذلك، إذ اكتشف الفيدراليون في نيو إنغلند أن الممثلين الجنوبيين للحزب الفيدرالي سيمتنعون عن التصويت لصالح جيفرسون من أجل وصول توماس بينكني للمرتبة الأولى، ورفضوا الإدلاء بأصواتهم لصالح بينكني، وكان للناخبين الحرية في تجاهل الاختيارات "الرسمية" لحزبهم والإدلاء بأصواتهم كيفما شاؤوا، طالما ذهب صوت واحد لكل منهم إلى شخص من ولاية أخرى. 

وكانت النتيجة النهائية، كما وصفها المؤرخ جوردون وود، "قضية مشوشة وفوضوية". على الرغم من أن السجلات غير مكتملة، إلا أن تسعة ناخبين على الأقل صوتوا لصالح جيفرسون وبينكني. صوت واحد لصالح آدامز وجيفرسون. وأدلى اثنان بصوتيهما لصالح واشنطن، الذي أوضح أنه لا يريد الوظيفة. وإجمالا، حصل 13 رجلا على صوت انتخابي واحد على الأقل. حقق آدامز الفوز، لكن جيفرسون جاء في المركز الثاني وتولى منصب نائب الرئيس.

واجه آدامز وجيفرسون بعضهما البعض مرة أخرى في عام 1800، وكانت النتائج "فوضوية تقريبا" أيضا. هذه المرة هزم جيفرسون وآرون بور آدامز، ولكن لأن جميع ناخبيهم صوتوا لكليهما (بدلا من امتناع عدد قليل عن التصويت أو التصويت لشخص آخر)، فقد تعادلا في المركز الأول. وهذا كان يعني أن مجلس النواب المنتهية ولايته (الذي كان لا يزال يسيطر عليه الفيدراليون، الذين خسر مرشحوهم الانتخابات) توجب عليه أن يقرر ما إذا كان جيفرسون أو بور سيكون الرئيس المقبل. 

وصل حينها مجلس النواب إلى طريق مسدود لمدة أسبوع واجتاز 35 بطاقة اقتراع قبل أن يختار جيفرسون أخيرا في السادسة والثلاثين. وقبل الانتخابات التالية، تم التصديق على التعديل الثاني عشر الذي يقضي باقتراع منفصل للرئيس ونائب الرئيس، وكان المأمول منه أن يمنع تكرار ما حدث مجددا.

جون كوينسي آدامز ضد أندرو جاكسون (1824 و1828)

النظام الجديد لم يكن مضمونا أيضا، كما أظهرت الانتخابات الرباعية عام 1824.

وبحلول ذلك الوقت، كان أعضاء الحزب الديمقراطي الجمهوري، الذين فازوا في كل الانتخابات منذ عام 1800 مطيحين بالفيدراليين، قد انقسموا إلى فصائل متنافسة. 

وسعى ما لا يقل عن خمس شخصيات عامة بارزة إلى الرئاسة في عام 1824: وزير الخارجية جون كوينسي آدامز، والجنرال السابق أندرو جاكسون، ورئيس مجلس النواب هنري كلاي، ووزير الخزانة ويليام إتش كروفورد، ووزير الحرب جون سي كالهون (على الرغم من أنه قرر في النهاية للترشح لمنصب نائب الرئيس بدلا من ذلك). وعندما انقشع الغبار، لم يكن أحد قد اقترب من الفوز بأغلبية الأصوات الشعبية أو الانتخابية.

وأرسل ذلك الانتخابات إلى مجلس النواب مرة أخرى، والذي كان عليه الاختيار من بين الثلاثة الأوائل الحاصلين على الأصوات. استخدم كلاي، الذي تم إقصاؤه، نفوذه لترجيح الأصوات لصالح آدامز. وبعد فترة وجيزة، عين آدامز كلاي وزيرا للخارجية. وأثار ذلك بدوره اتهامات غاضبة من قبل جاكسون وأنصاره بأن الرجلين تآمرا في "صفقة فاسدة" وأطلقا فعليا حملة ضد جاكسون، عام 1828.

قضى داعمو جاكسون أربع سنوات في مهاجمة آدامز وبناء حزب جديد، الحزب الديمقراطي، لمواجهته. في عام 1828، حقق جاكسون انتصارات واضحة في التصويت الشعبي والانتخابي، واستمر في خدمته كرئيس لفترتين.

ويليام هنري هاريسون ضد مارتن فان بيورين (1836 و1840)

كان مارتن فان بيورين، نائب رئيس جاكسون وأحد المهندسين الرئيسيين للحزب الديمقراطي، قد ترشح بنفسه لمنصب الرئاسة في عام 1836. ولكن معارضي إدارة "جاكسون - فان بيورين" كانوا يجتمعون في حزب وطني جديد، أطلق عليه اسم "the Whig Party".

تم تنظيم حزب "whig" (أي الباروكات) رسميا في عام 1834، حيث جمع تحالفا فضفاضا من المجموعات المتحدة في معارضتهم لما اعتبره أعضاء الحزب "الطغيان التنفيذي" لـ "الملك أندرو" جاكسون، واستعاروا اسم "Whig" من الحزب البريطاني المعارض للامتيازات التي تحظى بها العائلة المالكة، وفق موقع "بريتانيكا".

وكان حزب "Whig" لا يزال قيد التقدم في عام 1836، وانتهى الأمر بفان بيورين في مواجهة العديد من مرشحي "المعارضة" الذين خاضوا الانتخابات في ولايات مختلفة. 

وكان الجنرال المتقاعد ويليام هنري هاريسون هو الأكثر نجاحا، حيث فاز بسبع ولايات وفاز بنسبة 37% في المئة من الأصوات الشعبية. ورغم فوز فان بيورين بالرئاسة، كان أداء هاريسون قد جلب له شهرة متجددة.

وبحلول عام 1839، كان حزب اليمينيين منظما بما يكفي لعقد مؤتمر وطني، والذي رشح هاريسون لانتخابات العام التالي. في هذه الأثناء، انخفضت شعبية فان بيورين بسبب "ذعر عام 1837" ( أزمة مالية في الولايات المتحدة أحدثت ركودا كبيرا استمر حتى منتصف عقد 1840) والتصور بأنه كان أرستقراطيا ضعيفا وبعيدا عن الواقع.

وعقب حملة تميزت بابتكارات مثل الشعارات، والمسيرات الجماهيرية، وخلق الصور، وما نسميه اليوم بـ "نشاطات العلاقات العامة المثيرة"، فاز هاريسون بالتصويت الشعبي بفارق 6 نقاط مئوية وتغلب على فان بيورين بشكل حاسم في المجمع الانتخابي.

غروفر كليفلاند ضد بنجامين هاريسون (1888 و1892)

في عام 1884، كسر الديمقراطي كليفلاند قفل الجمهوريين الذي دام 24 عاما على الرئاسة، وتمت الإشادة به على نطاق واسع باعتباره صادقا ومقتصدا ومجتهدا. لكنه كان ضعيفا، وفق تعبير موقع"بيو"، بعد أن أدى إلى نفور العديد من الصناعات المهمة من خلال الدعوة إلى خفض التعريفات الجمركية. 

وقام الجمهوريون، الذين فضلوا التعريفات الجمركية المرتفعة، بترشيح هاريسون، الذي كان يتمتع بنَسَب مثير للإعجاب (كونه حفيد ويليام هنري هاريسون)، وسجل مشاركته في القتال بالحرب الأهلية الذي جعله يحظى بشعبية كبيرة بين المحاربين القدامى (في حين استعان كليفلاند ببديل ليخدم مكانه). 

وكان هاريسون من ولاية إنديانا المتأرجحة، وعلى الرغم من تفوق كليفلاند عليه في التصويت الشعبي، فاز هاريسون في المجمع الانتخابي.

عندما غادر كليفلاند البيت الأبيض، قيل إن زوجته طلبت من الموظفين "الاعتناء جيدا بجميع الأثاث والزخارف في المنزل... لأنني أريد أن أجد كل شيء كما هو الآن عندما نعود مرة أخرى بعد أربع سنوات من اليوم". 

وظل كليفلاند بعيدا عن السياسة في البداية، إلا أنه بحلول عام 1891 كان ينتقد علنا إدارة هاريسون والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع معدلات التعريفات الجمركية وزيادة المعروض النقدي من خلال سك المزيد من الدولارات الفضية. في العام التالي، فاز كليفلاند بإعادة الترشيح بسهولة، وهزم هاريسون، وكما توقعت السيدة كليفلاند، عاد إلى البيت الأبيض.

ويليام ماكينلي ضد ويليام جينينغز بريان (1896 و1900) 

بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب كليفلاند، انزلق الاقتصاد الأميركي إلى كساد عميق. وكان هذا، جنبا إلى جنب مع الاضطرابات العمالية والانفعالات المستمرة بشأن السياسة النقدية، سبباً في قلب حزب كليفلاند ضده. 

في عام 1896، لجأ الديمقراطيون إلى بريان، وهو معارض قوي لـ "معيار الذهب" (النظام النقدي حيث تكون العملة أو النقود الورقية لبلد ما قيمة مرتبطة مباشرة بالذهب) ومدافع عن "عملة الفضة المجانية وغير المحدودة" ("حركة الفضة الحرة" كانت تدعم سياسة نقدية توسعية تتميز بتحويل الفضة بشكل غير محدود إلى أموال عند الطلب)، والتي ادعى أنها ستساعد المزارعين والعاملين المثقلين بالديون من خلال تضخيم المعروض النقدي.

ورشح الجمهوريون حاكم ولاية أوهايو ويليام ماكينلي، وهو محافظ ذو توجهات تجارية وكان يفضل الرسوم الجمركية المرتفعة و"معيار الذهب"، الذي أسماه "المال السليم". جمعت حملة ماكينلي مبالغ غير مسبوقة من الشركات الكبرى واستخدمتها لتشكيل تحالف من العمال الصناعيين وسكان المناطق الحضرية (وخاصة المهاجرين) في الشمال الشرقي والغرب الأوسط.

على الرغم من السفر لآلاف الأميال وإلقاء مئات الخطب، إلا أن برايان فشل في كل من الأصوات الشعبية والانتخابية. لكنه اقترب بدرجة كافية من عدم وجود معارضة حقيقية لترشيح الحزب الديمقراطي له في عام 1900، عندما واجه ماكينلي مرة أخرى.

وبحلول ذلك الوقت كانت قضية "الفضة الحرة" قد انحسرت إلى حد ما، في حين برزت إلى الواجهة مسائل الإمبريالية الأميركية (التي تجسدت في الحرب الإسبانية الأميركية وضم هاواي). ولكن مع انتهاء الحرب وازدهار الاقتصاد الأميركي، فاز ماكينلي بحصة أعلى قليلا من الأصوات الشعبية عما كان عليه في عام 1896، وقلَب ست ولايات كان بريان قد فاز بها قبل أربع سنوات (بينما قلب بريان ولاية واحدة فقط).

دوايت دي أيزنهاور ضد أدلاي ستيفنسون (1952 و1956)

كان أيزنهاور، الذي قاد جيوش الحلفاء إلى النصر في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، يتمتع بشعبية كبيرة حتى أن كلا الحزبين الرئيسيين أنتجا حركات "مسودة أيزنهاور"، وهي حملة انتخابية حظيت بزخم واسع حتى قبل أشهر من موافقته على خوض سباق الرئاسة كمرشح للحزب الجمهوري، وكان شعارها "I Like Ike"، أي "أنا أحب آيك" (لقب لآيزنهاور). 

وأعلن أيزنهاور في النهاية نفسه جمهوريا وفاز في معركة شديدة التنافس للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري. الديمقراطيون، الذين لم يكن لديهم مرشح واضح بعد أن أخرج الرئيس هاري ترومان نفسه من السباق، قاموا في النهاية بترشيح حاكم إلينوي أدلاي ستيفنسون.

أثبت أيزنهاور، على الرغم من كونه وافدا جديدا على الساحة السياسية، أنه مناضل هائل، حيث هاجم الديمقراطيين بشأن "كوريا والشيوعية والفساد". وانتهى به الأمر بالحصول على 55 في المئة من الأصوات الشعبية في عام 1952، وفاز في جميع الولايات باستثناء تسع.

وبعد أربع سنوات، ومع انتهاء الحرب الكورية وازدهار الاقتصاد الأميركي، لم يواجه أيزنهاور أي معارضة داخل حزبه لولاية أخرى. ومع ذلك، كان على ستيفنسون صد العديد من المنافسين قبل تأمين إعادة ترشيحه. على الرغم من كل ذلك، حقق ستيفنسون نجاحا أقل ضد أيزنهاور في المرة الثانية: فقد حقق الرئيس آنذاك، آيزنهاور، النصر بنسبة 57 في المئة من الأصوات الشعبية والأصوات الانتخابية في جميع الولايات باستثناء سبع ولايات.

المصدر: الحرة