زوج يشكو: زوجتى باعت مصوغاتها ثم لاحقتنى بدعوى تبديد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها لزوجها بدعوي تبديد ومطالبتها له برد المصوغات أو قيمتها، ليؤكد:" زوجتي هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضي ورفضي تصرفاتها".
وتابع الزوج في دعواه لإثبات خروج زوجته عن طاعته:" منذ تركها منزل الزوجية وهي ترفص تمكيني من رؤية أطفالي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات عشت برفقتها ولم أرفض لها طلب، ووقفت بجوار عائلتها وسداد ديون شقيقها عدة مرات، وعندما اعترض علي مساعدته في أخر أزمة وقع فيها ثارت واتهمتني بقلة الأصل وذهبت وباعت المصوغات الذهبية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات، بخلاف لجوئها للشهود الزور لإلحاق الأذى بي، ورفضت إصلاح الخلاف بيننا، بسبب طمعها ورغبتها في الانتقام مني وتعسفها، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سب وقذف، ودعوي نشوز بعد أن دمرت حياتي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة