زوج يشكو: زوجتى باعت مصوغاتها ثم لاحقتنى بدعوى تبديد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها لزوجها بدعوي تبديد ومطالبتها له برد المصوغات أو قيمتها، ليؤكد:" زوجتي هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضي ورفضي تصرفاتها".
وتابع الزوج في دعواه لإثبات خروج زوجته عن طاعته:" منذ تركها منزل الزوجية وهي ترفص تمكيني من رؤية أطفالي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات عشت برفقتها ولم أرفض لها طلب، ووقفت بجوار عائلتها وسداد ديون شقيقها عدة مرات، وعندما اعترض علي مساعدته في أخر أزمة وقع فيها ثارت واتهمتني بقلة الأصل وذهبت وباعت المصوغات الذهبية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات، بخلاف لجوئها للشهود الزور لإلحاق الأذى بي، ورفضت إصلاح الخلاف بيننا، بسبب طمعها ورغبتها في الانتقام مني وتعسفها، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سب وقذف، ودعوي نشوز بعد أن دمرت حياتي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة سيدة بعد عملية قيصرية في الفيوم
تقدم مواطن يُدعى "م. ص. ع" من إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ رسمي حمل رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور، يتهم فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته "ر. ج. م" عقب خضوعها لجراحة ولادة قيصرية.
وأشار الزوج في بلاغه إلى أن زوجته تعرضت لنزيف حاد أثناء العملية، وأن الطبيب فشل في إيقاف النزيف مما أدى إلى وفاتها.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور بشأن البلاغ، حيث طالب الزوج بإحالة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مدى مسئولية الطبيب. وذكر الزوج في أقواله أن الطبيب، بعد فشله في السيطرة على النزيف، لجأ إلى استخدام حزام طبي وحشو الرحم بقطن طبي، ولكن دون جدوى.
تحقيقات النيابة العامة
تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد جاويش، وبحضور وكيل النيابة أحمد عثمان، وسكرتارية محمد إبراهيم وأيمن القويضي. استدعت النيابة الطبيب المتهم، الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه اتبع الإجراءات الطبية اللازمة.
وعلى إثر ذلك، قررت النيابة إخلاء سبيل الطبيب بضمان وظيفته، مع انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة، ومدى مسئولية الطبيب عن الحادث.
تصريحات الزوج
في تحقيقات النيابة، أكد الزوج على ضرورة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، محملًا الطبيب مسئولية الإهمال الذي أدى إلى فقدان زوجته، ومطالبًا بمحاسبته قانونيًا.
تُنتظر نتائج تقرير الطب الشرعي لتحديد مسار القضية، وسط حالة من الحزن والاستياء بين ذوي الضحية.