لجنة نيابية أميركية تقر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية، وسط مخاوف من التجسس، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
وقال المشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون بعد ظهر الخميس بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من "تيك توك"، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، التي أكدت أن اللجنة صوتت بأغلبية 50 صوتا مقابل 0 لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب بكامل هيئته.
وإذا تم سنه، فسيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة، كما يقترح مشروع القانون أيضا فرض حظر مماثل على التطبيقات الأخرى "التي تسيطر عليها شركات أجنبية معادية"، وفق ما نقلته "سي إن إن".
ويقدر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق "سي إن إن".
والآن وبعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون، سيتوجه "تشريع تيك توك" إلى التصويت الأسبوع المقبل، حسبما قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، مساء الخميس.
أما مصيره فهو أقل وضوحا في مجلس الشيوخ، وفقا لـ "سي إن إن" حيث لا يوجد مشروع قانون مُصاحِب له، ولم تقدم الرئيسة الديمقراطية للجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتورة عن واشنطن، ماريا كانتويل، التزاما حازما بالمضي قدما في الاقتراح، وفق تعبير الشبكة.
وقال كانتويل في بيان لـ "سي إن إن": "سأتحدث مع زملائي في مجلسي الشيوخ والنواب لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية".
"حملة ضغط" من تيك توكوتشن "تيك توك" حملة ضد مشروع القانون، بما في ذلك محاولة تعبئة قاعدة مستخدميها.
وقد قدمت الشركة لبعض المستخدمين نوافذ منبثقة بملء الشاشة ضمن التطبيق تحذر من أن مشروع القانون "يجرّد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير".
وجاء في الإخطار، الذي راجعت "سي إن إن" نسخة منه: "سيؤدي هذا إلى الإضرار بملايين الشركات، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، وحرمان الفنانين من الجمهور".
وتختتم الدعوة إلى الضغط على رابط يدفع المستخدمين إلى الاتصال بأعضاء الكونغرس والتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون.
وقال العديد من موظفي الكونغرس لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إن مكاتب مجلس النواب تغمرها المكالمات الهاتفية، بالمئات في بعض الحالات، وسط الحملة.
وذكرت الشبكة ذاتها أن العديد من المكالمات يبدو وأنها تأتي من المراهقين وكبار السن، ويبدو أن بعضهم "مرتبك" بشأن سبب اتصالهم بالضبط أو لماذا قد يكون "تيك توك" معرضا للخطر، حسبما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن".
وفي منشور على إكس، رفضت "تيك توك" ادعاءات المشرعين بشأن التشريع.
وكتبت الشركة: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ 'تيك توك' في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".
وخلال جلسة الخميس، رفض النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، دان كرينشو، الانتقادات بأن المشرعين لم يفهموا التكنولوجيا التي كانوا يحاولون تنظيمها.
وقال كرينشو: "ليس لأننا كبار في السن، وعابسون، ولا نفهم تيك توك، وكيف يمكن استخدامه في عملك، وكيف تستخدمه للتواصل مع أصدقائك.. لقد كنت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت طويل من ظهور أي من أفراد الجيل 'زي' الذين يشعرون بالجنون بشأن تيك توك. أفهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مجلس النواب سی إن إن فی مجلس تیک توک
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".