لجنة نيابية أميركية تقر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية، وسط مخاوف من التجسس، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
وقال المشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون بعد ظهر الخميس بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من "تيك توك"، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، التي أكدت أن اللجنة صوتت بأغلبية 50 صوتا مقابل 0 لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب بكامل هيئته.
وإذا تم سنه، فسيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة، كما يقترح مشروع القانون أيضا فرض حظر مماثل على التطبيقات الأخرى "التي تسيطر عليها شركات أجنبية معادية"، وفق ما نقلته "سي إن إن".
ويقدر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق "سي إن إن".
والآن وبعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون، سيتوجه "تشريع تيك توك" إلى التصويت الأسبوع المقبل، حسبما قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، مساء الخميس.
أما مصيره فهو أقل وضوحا في مجلس الشيوخ، وفقا لـ "سي إن إن" حيث لا يوجد مشروع قانون مُصاحِب له، ولم تقدم الرئيسة الديمقراطية للجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتورة عن واشنطن، ماريا كانتويل، التزاما حازما بالمضي قدما في الاقتراح، وفق تعبير الشبكة.
وقال كانتويل في بيان لـ "سي إن إن": "سأتحدث مع زملائي في مجلسي الشيوخ والنواب لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية".
"حملة ضغط" من تيك توكوتشن "تيك توك" حملة ضد مشروع القانون، بما في ذلك محاولة تعبئة قاعدة مستخدميها.
وقد قدمت الشركة لبعض المستخدمين نوافذ منبثقة بملء الشاشة ضمن التطبيق تحذر من أن مشروع القانون "يجرّد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير".
وجاء في الإخطار، الذي راجعت "سي إن إن" نسخة منه: "سيؤدي هذا إلى الإضرار بملايين الشركات، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، وحرمان الفنانين من الجمهور".
وتختتم الدعوة إلى الضغط على رابط يدفع المستخدمين إلى الاتصال بأعضاء الكونغرس والتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون.
وقال العديد من موظفي الكونغرس لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إن مكاتب مجلس النواب تغمرها المكالمات الهاتفية، بالمئات في بعض الحالات، وسط الحملة.
وذكرت الشبكة ذاتها أن العديد من المكالمات يبدو وأنها تأتي من المراهقين وكبار السن، ويبدو أن بعضهم "مرتبك" بشأن سبب اتصالهم بالضبط أو لماذا قد يكون "تيك توك" معرضا للخطر، حسبما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن".
وفي منشور على إكس، رفضت "تيك توك" ادعاءات المشرعين بشأن التشريع.
وكتبت الشركة: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ 'تيك توك' في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".
وخلال جلسة الخميس، رفض النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، دان كرينشو، الانتقادات بأن المشرعين لم يفهموا التكنولوجيا التي كانوا يحاولون تنظيمها.
وقال كرينشو: "ليس لأننا كبار في السن، وعابسون، ولا نفهم تيك توك، وكيف يمكن استخدامه في عملك، وكيف تستخدمه للتواصل مع أصدقائك.. لقد كنت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت طويل من ظهور أي من أفراد الجيل 'زي' الذين يشعرون بالجنون بشأن تيك توك. أفهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مجلس النواب سی إن إن فی مجلس تیک توک
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية