برنامج لتدريب المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برنامجًا لتدريب المدربين المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان خلال الفترة من 3- 6 مارس 2024 بالقاهرة، تنفيذا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، واستكمالا لبرنامج التعاون الفني المبرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وذكرت الأمانة الفنية -في بيان أمس الخميس أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، من وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، حيث تنوعت الموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي من منظور حقوق الإنسان لتشمل التحقيقات الجنائية والاحتجاز، ومحددات استخدام الأسلحة النارية في فض التجمعات، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الإرهاب، وكذا السلوك الأخلاقي للمكلفين بإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تطرق البرنامج التدريبي إلى الموضوعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل في العدالة الجنائية، وسبل مناهضة العنف ضد المرأة.
وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار تفاعلي تبادل خلاله المشاركون والمدربون وجهات النظر بشأن الموضوعات محل النقاش، لاسيما التطبيق العملي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات، ووسائل الإنصاف للمتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة الاتحاد الأوروبي السامي لحقوق الإنسان البرنامج التدریبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية