برنامج لتدريب المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برنامجًا لتدريب المدربين المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان خلال الفترة من 3- 6 مارس 2024 بالقاهرة، تنفيذا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، واستكمالا لبرنامج التعاون الفني المبرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وذكرت الأمانة الفنية -في بيان أمس الخميس أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، من وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، حيث تنوعت الموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي من منظور حقوق الإنسان لتشمل التحقيقات الجنائية والاحتجاز، ومحددات استخدام الأسلحة النارية في فض التجمعات، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الإرهاب، وكذا السلوك الأخلاقي للمكلفين بإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تطرق البرنامج التدريبي إلى الموضوعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل في العدالة الجنائية، وسبل مناهضة العنف ضد المرأة.
وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار تفاعلي تبادل خلاله المشاركون والمدربون وجهات النظر بشأن الموضوعات محل النقاش، لاسيما التطبيق العملي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات، ووسائل الإنصاف للمتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة الاتحاد الأوروبي السامي لحقوق الإنسان البرنامج التدریبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساءً، للتنديد بما وصفه ب »انتهاكات مستمرة لحقوق وحريات أساسية مثل حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم والتجمع السلمي ».
ويأتي الاحتجاج بسبب ما اعتبره الائتلاف تضييقا تتعرض له العديد من الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بتسليم وصولات إيداع ملفات تأسيس وتجديد الهيآت.
وأشار بيان الائتلاف الذي صدر أمس الإثنين11 نونبر، إلى أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات تواصل الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد سواء المؤقتة أو النهائية.
واعتبر البيان أن هذا التعامل « غير القانوني يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، ويضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان من حوالي 20 جمعية حقوقية منها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، وغيرها.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة