برنامج لتدريب المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برنامجًا لتدريب المدربين المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان خلال الفترة من 3- 6 مارس 2024 بالقاهرة، تنفيذا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، واستكمالا لبرنامج التعاون الفني المبرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وذكرت الأمانة الفنية -في بيان أمس الخميس أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، من وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، حيث تنوعت الموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي من منظور حقوق الإنسان لتشمل التحقيقات الجنائية والاحتجاز، ومحددات استخدام الأسلحة النارية في فض التجمعات، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الإرهاب، وكذا السلوك الأخلاقي للمكلفين بإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تطرق البرنامج التدريبي إلى الموضوعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل في العدالة الجنائية، وسبل مناهضة العنف ضد المرأة.
وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار تفاعلي تبادل خلاله المشاركون والمدربون وجهات النظر بشأن الموضوعات محل النقاش، لاسيما التطبيق العملي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات، ووسائل الإنصاف للمتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة الاتحاد الأوروبي السامي لحقوق الإنسان البرنامج التدریبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.