حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تحظى حقوق السيدات بأهمية كبيرة في القانون المصري، حيث توجد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حمايتهن وتعزيز مكانتهن في المجتمع. فيما يلي نقدم موضوعًا حول القوانين المصرية الخاصة بحقوق السيدات:
تشهد مصر تطورات قانونية ملموسة فيما يتعلق بحقوق السيدات، حيث يسعى التشريع المصري إلى تعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين.
1. **قانون الأسرة:**
ينص هذا القانون على حماية حقوق المرأة في مجال الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. يتيح القانون للمرأة حق الطلاق في حالة وجود ضرر يعانيها، كما ينص على وجوب توفير النفقة الكافية للزوجة والأطفال.
2. **قانون العمل:**
يحظى العمال المصريات بحقوق متساوية مع الرجال في مجال العمل، حيث يمنح القانون للسيدات حقوقًا كاملة فيما يتعلق بالتوظيف والترقيات والأجور وظروف العمل الآمنة.
3. **قانون مكافحة التحرش:**
يجرم القانون المصري التحرش الجنسي ويفرض عقوبات صارمة على المتحرشين، مما يسهم في حماية النساء وضمان سلامتهن في الأماكن العامة والخاصة.
4. **قوانين حقوق الإنسان:**
تضمن الدستور المصري حقوق الإنسان لجميع المواطنين دون تمييز بين الجنسين، مما يضمن للسيدات حقوقًا أساسية مثل حقوق الحرية والكرامة والمساواة أمام القانون.
5. **قوانين العنف الأسري:**
يتضمن القانون الجزائي عقوبات صارمة للعنف الأسري، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، مما يحمي حقوق السيدات ويضمن سلامتهن في المجتمع الأسري.
تسعى القوانين المصرية إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في التنمية وبناء المجتمع. ومع ذلك، تستمر التحديات في تطبيق هذه القوانين بشكل فعال، وتحتاج إلى جهود مستمرة لضمان حماية حقوق السيدات وتحقيق المساواة الجنسية في جميع المجالات.
في القانون المصري، توجد مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. من بين هذه المواد:
1. **المادة 11 من الدستور المصري:**
تنص المادة 11 على مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتكرس المساواة في الحقوق والواجبات بينهما.
2. **قانون الأحوال الشخصية:**
ينص قانون الأحوال الشخصية على حقوق المرأة في الميراث، وحقها في الحصول على الطلاق والنفقة والحضانة، بالإضافة إلى الحماية من التمييز فيما يتعلق بالزواج والطلاق والعمل وغيرها.
3. **قانون العمل:**
يحظر قانون العمل التمييز بين الجنسين في مجال العمل، ويكرس حق المرأة في الحصول على فرص العمل والأجور المتساوية مقابل العمل الذي تقوم به.
4. **قانون مكافحة التحرش:**
يعاقب قانون مكافحة التحرش بالسجن والغرامة كأدوات لحماية المرأة من أي أعمال تحرش أو اعتداء جنسي.
5. **المواد الجنائية:**
تحظر المواد الجنائية في القانون المصري أي أعمال عنف أو انتهاكات تجاه المرأة، وتضع عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم.
تعتبر هذه المواد والتشريعات جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوانين المصرية حقوق المرأة القانون المصري حماية حقوق المرأة قانون العمل فی القانون المصری القوانین المصریة تحقیق المساواة حقوق المرأة فی حقوق السیدات بین الجنسین حقوق ا
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها