"شعبة الطاقة المستدامة": قرار "المركزي" يعجل الاستحواذات المؤجلة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
المهندس ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، أن قرار المركزي بترك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك سيؤدي الى القضاء على السوق الموازية للدولار.
وقال هيبة في بيان صحفي اليوم، أن البنك المركزي يواجه بقراره الميزان التجاري المختل وارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات في محاولة لتقليص العجز التجاري.
أوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأكد أن التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل.
وطالب بضرورة أن يصاحب هذه الإجراءات سياسة نقدية ومالية متشددة، وان تلتزم الحكومة بإجراءات تقشفية وتحد من السيولة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025م.
ودعا البنك في إعلان له، الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، مشيرا الى ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار وان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، منوها بانه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.