السكوري: برامج الحكومة الموجهة للتشغيل تسير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس السكوري للحكومة إن الأوراش التي أطلقتها الحكومة تسير في الطريق الصحيح وأن الحكومة لا تحاول فقط توفير مناصب الشغل للمغربيات والمغاربة ولكن تسعى أن تكون هذه المناصب ذات جودة.
وتأسف السكوري في المقابل خلال لقاء بث على القناة الأولى من فقدان حوالي 535,000 منصب شغل، حسب المندوبية السامية للتخطيط ، موضحا أن هذه المناصب تتعلق بالشغل الذاتي والذي ينتمي أغلبية العاملين في إطاره للقطاع غير المهيكل.
وأبرز السكوري أن هذا القطاع من الأمور المهمة التي على بلادنا مواجهتها، وبذل مجهودات لحلها.
وأشار السكوري خلال ذات اللقاء، أن العديد من المصرحين بفقدهم منصب شغل، هم في الحقيقة لم يفقدوا، لأنهم ذهبوا للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، مضيفا أن طبقة كبيرة من المواطنات والمواطنين كانوا يشتغلون شغلا ذاتيا لكنه لا يكفيهم.
واعتبر السكوري أن هذه الأرقام تعززت بسبب موجة الجفاف التي تعرفها المملكة بسبب التغيرات المناخية، خاصة في المناطق القروية، مستطردا أن الحكومة تعكف لحل هذه الإشكاليات بجدية في إطار المخطط الجديد للتشغيل إعداده والذي سوف يرى النور خلال أسابيع.
وحول إدماج شباب في سوق الشغل، أبرز السكوري أن الأمر هو أحد التحديات الأساسية في المغرب، مفيدا بأن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي وقعت عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي المقاولات، بما فيهم المقاولات في المجال الفلاحي في أبريل 2022، وقعت على اتفاق اجتماعي غير مسبوق.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الملموسة التي كانت في هذا الإتفاق الإجتماعي هو الرفع من الحد الأدنى للأجور ب5% سنة 2022 و5% خرى سنة 2023، والرفع بالحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ب10% كذلك في سنة 2022 و5% بـ2023.
وأوضح السكوري أن هذا الرفع من الحد الأدنى للأجور، أحدث خلخلة في المشهد المقاولاتي بالمغرب، وأصبح التصريح بالمواطنات والمواطنين بوتيرة أكبر بكثير مما كان عليه، مما يفسر الرقم ديال 588,000 منصب شغل في القطاع المهيكل، ما ساعد وفق السكوري، إلى التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة في الخدمات الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد النواب على ضرورة تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.
واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني ومنها إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان "جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.
و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.
وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.
و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، ولفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني، وصياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق، كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.
ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع مستطردًا "قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني .
ومن جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وبدونها تتراجع الدول اقتصاديا، وأضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.
كما شدد على آخر أن تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة الـ٥٪ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة، ويجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.
ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني والاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.
و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات وليس البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب، لا بد من تطوير المناهج والاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة والصناعة، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.