السكوري: برامج الحكومة الموجهة للتشغيل تسير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس السكوري للحكومة إن الأوراش التي أطلقتها الحكومة تسير في الطريق الصحيح وأن الحكومة لا تحاول فقط توفير مناصب الشغل للمغربيات والمغاربة ولكن تسعى أن تكون هذه المناصب ذات جودة.
وتأسف السكوري في المقابل خلال لقاء بث على القناة الأولى من فقدان حوالي 535,000 منصب شغل، حسب المندوبية السامية للتخطيط ، موضحا أن هذه المناصب تتعلق بالشغل الذاتي والذي ينتمي أغلبية العاملين في إطاره للقطاع غير المهيكل.
وأبرز السكوري أن هذا القطاع من الأمور المهمة التي على بلادنا مواجهتها، وبذل مجهودات لحلها.
وأشار السكوري خلال ذات اللقاء، أن العديد من المصرحين بفقدهم منصب شغل، هم في الحقيقة لم يفقدوا، لأنهم ذهبوا للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، مضيفا أن طبقة كبيرة من المواطنات والمواطنين كانوا يشتغلون شغلا ذاتيا لكنه لا يكفيهم.
واعتبر السكوري أن هذه الأرقام تعززت بسبب موجة الجفاف التي تعرفها المملكة بسبب التغيرات المناخية، خاصة في المناطق القروية، مستطردا أن الحكومة تعكف لحل هذه الإشكاليات بجدية في إطار المخطط الجديد للتشغيل إعداده والذي سوف يرى النور خلال أسابيع.
وحول إدماج شباب في سوق الشغل، أبرز السكوري أن الأمر هو أحد التحديات الأساسية في المغرب، مفيدا بأن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي وقعت عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي المقاولات، بما فيهم المقاولات في المجال الفلاحي في أبريل 2022، وقعت على اتفاق اجتماعي غير مسبوق.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الملموسة التي كانت في هذا الإتفاق الإجتماعي هو الرفع من الحد الأدنى للأجور ب5% سنة 2022 و5% خرى سنة 2023، والرفع بالحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ب10% كذلك في سنة 2022 و5% بـ2023.
وأوضح السكوري أن هذا الرفع من الحد الأدنى للأجور، أحدث خلخلة في المشهد المقاولاتي بالمغرب، وأصبح التصريح بالمواطنات والمواطنين بوتيرة أكبر بكثير مما كان عليه، مما يفسر الرقم ديال 588,000 منصب شغل في القطاع المهيكل، ما ساعد وفق السكوري، إلى التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة في الخدمات الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لتخفيف أعباء المعيشية .. الحكومة تنحاز للمواطنين بحزمة برامج اجتماعية
-رئيس الوزراء :
- وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي
- تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين
- الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل
-نعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي، في إطار توجيهاته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.