قوانين مكافحة التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قوانين مكافحة التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة، يعد التحرش من أكثر الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على سلامة وحرية الأفراد، وتخص بشكل خاص النساء والفتيات. تواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحديات في مكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع، وتعتبر مصر من الدول التي اتخذت تشريعات صارمة لمحاربة التحرش وتطبيق العقوبات اللازمة على المرتكبين.
1. **قانون مكافحة التحرش الجنسي:**
ينص هذا القانون على عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية لكل من يقوم بالتحرش الجنسي بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة. يشمل التحرش تصرفات مثل اللمس غير المرغوب فيه، والتحرش اللفظي، والتقاط الصور دون إذن، وأي تصرف يمس بكرامة الفرد.
2. **تشديد العقوبات:**
تم تعديل القوانين المصرية لتشديد العقوبات على المتحرشين، حيث يواجه المرتكبون الآن عقوبات أكثر صرامة تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية مرتفعة، وذلك بناءً على درجة الجرم وتأثيره على الضحية.
3. **حماية الضحايا:**
تم تطوير إجراءات حماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة خلال عمليات التحقيق والمحاكمة، وتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن التحرش والحصول على العون.
4. **التوعية والتثقيف:**
تشجع الحكومة المصرية على إطلاق حملات توعية وتثقيفية لرفع الوعي بأضرار التحرش وضرورة الإبلاغ عنه، وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين في المجتمع.
باعتبارها دولة ملتزمة بحقوق الإنسان وحماية كرامة الفرد، تسعى مصر جاهدة لتطبيق القوانين وتعزيز التشريعات لمكافحة ظاهرة التحرش وتحقيق العدالة والسلامة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر تشديد العقوبات التحرش الجنسي حماية الضحايا قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
محكمة تبرئ أستاذ جامعي من تهمة التحرش بزميلته
مليكة فؤاد
برأت محكمة مغربية أستاذ جامعي منسق لبرنامج ماستر بإحدى الجامعات في بني ملال من تهمة التحرش بأستاذة جامعية تعمل بنفس المؤسسة الجامعية.
ووجهت الأستاذة الجامعية اتهام لزميلها بإرسال رسائل ذات طابع غير لائق عبر تطبيق “واتساب” والبريد الإلكتروني، متضمنة عبارات من قبيل “الزين ديالي” وغيرها من كلمات الغزل .
فيما جاء موقف الأستاذ مدعوما بشهادة إحدى الأستاذات الجامعيات التي نفت وقوع أي تحرش، مؤكدة أن المتهم دأب على استخدام تعبير “الزين ديالي” في حديثه بشكل عفوي وعام، دون نية إيحائية أو قصد مسيء.
وقضت المحكمة ببراءة الأستاذ الجامعي من التهم الموجهة إليه، واعتبرت المحكمة أن استعمال عبارات مثل “الزين ديالي” لا تحمل بالضرورة طابعا جنسيا، مستندة إلى الشهادات التي قدمها زملاء الطرفين والتي أكدت الطابع العفوي للعبارات المتداولة بينهم.