قوانين مكافحة التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قوانين مكافحة التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة، يعد التحرش من أكثر الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على سلامة وحرية الأفراد، وتخص بشكل خاص النساء والفتيات. تواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحديات في مكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع، وتعتبر مصر من الدول التي اتخذت تشريعات صارمة لمحاربة التحرش وتطبيق العقوبات اللازمة على المرتكبين.
1. **قانون مكافحة التحرش الجنسي:**
ينص هذا القانون على عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية لكل من يقوم بالتحرش الجنسي بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة. يشمل التحرش تصرفات مثل اللمس غير المرغوب فيه، والتحرش اللفظي، والتقاط الصور دون إذن، وأي تصرف يمس بكرامة الفرد.
2. **تشديد العقوبات:**
تم تعديل القوانين المصرية لتشديد العقوبات على المتحرشين، حيث يواجه المرتكبون الآن عقوبات أكثر صرامة تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية مرتفعة، وذلك بناءً على درجة الجرم وتأثيره على الضحية.
3. **حماية الضحايا:**
تم تطوير إجراءات حماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة خلال عمليات التحقيق والمحاكمة، وتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن التحرش والحصول على العون.
4. **التوعية والتثقيف:**
تشجع الحكومة المصرية على إطلاق حملات توعية وتثقيفية لرفع الوعي بأضرار التحرش وضرورة الإبلاغ عنه، وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين في المجتمع.
باعتبارها دولة ملتزمة بحقوق الإنسان وحماية كرامة الفرد، تسعى مصر جاهدة لتطبيق القوانين وتعزيز التشريعات لمكافحة ظاهرة التحرش وتحقيق العدالة والسلامة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر تشديد العقوبات التحرش الجنسي حماية الضحايا قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، ان البرلمان العراقي سيعاود عقد جلساته بشكل طبيعي خلال اليومين المقبلين.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته خلال اليومين المقبلين وهناك إصرار وإرادة على ذلك من قبل رئاسة المجلس، وهناك تفاهم مع الكتل النيابية، بهدف استغلال اخر أشهر من عمر المجلس في تمرير القوانين المهمة”.وأضاف أن “أي قانون عليه جدلية لن يتم طرحه بجدول الاعمال، قبل الاتفاق المسبق على ذلك ما بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل النيابية لضمان عدم تعطيل الجلسات، كما حصل ذلك خلال الفترة الماضية”، مبينًا أنه “خلال الساعات المقبلة سيتم تحديد موعد إعادة عقد الجلسات الأسبوعية بشكل طبيعي”.ويوم السبت الماضي، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي .