خبراء أمميون يطالبون الهند بـ إنهاء الهجمات على الأقليات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حض عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الخميس، الهند على "إنهاء الهجمات على الأقليات" قبل الانتخابات الوطنية المقرر أن تبدأ في أبريل.
وقال الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان مشترك: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والإثنية، وضد النساء والفتيات.
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.4 مليار نسمة).
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا الهند إلى "الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تكون قدوة إيجابية من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت" من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأبدوا أيضا أسفهم لعدم تنظيم زيارات لخبراء الأمم المتحدة منذ عام 2017، مع وجود 15 طلبا معلَّقا من دون إجابة.
وأكد المُوقِّعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي، "نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
منذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، منصبه، في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تُتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص "التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
أخبار متعلقة تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلانداستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان لأداء فريضة الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية- واس الأراضي الفلسطينية المحتلةوقال الناصر: "على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "الأونروا", وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.