السعر الرسمي لـ سوزوكي سياز 2024 في مصر .. اعرف بكام
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تعتبر السيارة سوزوكي سياز ضمن اشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات، وذلك ضمن موديلات 2024، حيث تبدأ اسعارها الرسمية محليًا من 809,900 جنيه.
. اعرف بكام
وتأتي السيارة سوزوكي سياز 2024 بمحرك 1500 سي سي، يمكنه انتاج 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار لجميع الفئات المطروحة في مصر.
ويمكن للسيارة سوزوكي سياز 2024 التسارع من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، بينما تأتي بتجهيزات منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.
وتضم السيارة مصابيح ضباب، ومرايات جانبية كهربائية ضم، مع نظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وانذار مانع للسرقة، ونظام إيموبليزر.
وتحتوي السيارة سوزوكي سياز 2024 على تجهيزات اخرى تتضمن، جنوط، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.
الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي سياز 2024
طول 4490 مم.عرض 1730 مم.ارتفاع 1475 مم.طول قاعدة العجلات 2650 مم.مساحة التخزين الخلفية 495 لتر.
الفئة الأولى 2024 بسعر 809,900 جنيه.
الفئة الثانية 2024 بسعر874,900 جنيه .
الفئة الثالثة 2024 بسعر 899,900 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي سياز تقنية الفار
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح