ميناء مؤقت على ساحل غزة لإيصال المساعدات.. تفاصيل الخطة الأميركية

في ظل صعوبة وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، يؤكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإعلان مساء، الخميس، عن خطة للجيش الأميركي للمساعدة في إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة، لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر في ظل الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من بدء الولايات المتحدة ودول أخرى  إسقاط المساعدات الإنسانية عبر الجو على غزة التي يواجه الغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم 2.

4 مليون نسمة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وتراجع نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الحدود البرية، (من رفح جنوبا ومن معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل)، وتعزو منظمات الإغاثة ذلك إلى قيود إسرائيلية.

وفقا لمسؤولين في الإدارة الأميركية فإن بايدن يعتزم الإعلان عن الخطة الجديدة في خطاب حالة الاتحاد مساء الخميس.

تشمل الخطة قيام الجيش الأميركي بالمساعدة في إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم قبل الإعلان عن الخطة رسميا، أن العملية لن تتطلب وجود قوات أميركية على الأرض لبناء الرصيف الذي يسمح بوصول مزيد من شحنات الغذاء والدواء واللوازم الأخرى.

لم يقدم المسؤولون تفاصيل بشأن كيفية بناء الرصيف، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، لكن أحدهم ذكر أن الجيش الأميركي لديه "قدرات فريدة" ويمكنه القيام بمهام "من البحر فقط".

وقال مسؤول ثان لفرانس برس إن "من المتوقع أن تكون عملية لن تتطلب وجود قوات على الأرض".

وأوضح المسؤولون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير "سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ"، وسيشمل ممرا بحريا لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال المسؤولون إن الخطوة لن تشمل نشر قوات أميركية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأميركيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ.

بدورها نقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين أميركيين القول إن مهندسين عسكريين أميركيين يعملون من سفن قبالة ساحل غزة سيبنون الميناء ولن يحتاجوا إلى النزول إلى الشاطئ.

وقالت الصحيفة إن المساعدات ستشحن من ميناء لارنكا في قبرص، والذي سيصبح مركز الإغاثة الرئيسي.

صعوبات

رحبت إسرائيل بالخطة الأميركية، وفقا لما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته وقال إن بلاده "تدعم بالكامل" إنشاء مثل هذا المرفق وستنسق بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في الإدارة للغارديان إن الإسرائيليين سيكونون قادرين على إجراء عمليات تفتيش لشحنات المساعدات في لارنكا.

ولفت مسؤول اميركي إلى أنه تم إبلاغ الإسرائيليين بالمشروع وستعمل الولايات المتحدة معهم بشأن المتطلبات الأمنية، مع التنسيق مع "شركاء وحلفاء" والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة.

لكن مع ذلك لا يزال التخطيط لبناء الميناء يواجه العديد من تحديات التنفيذ، وتحديدا كيفية تفريغ المساعدات وتأمينها وتوزيعها، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".

ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط القول إن العديد من العناصر لا تزال قيد المناقشة.

وأضافت الصحيفة أن شحنات المساعدات الصغيرة ستصل قريبا عن طريق البحر، ولكن بمجرد وضع خطة منسقة، سيستغرق الأمر من 45 إلى 60 يوما قبل أن يكون هناك إيقاع منتظم لحزم المساعدة الكبيرة التي يتم شحنها عبر البحر الأبيض المتوسط.

ستتدفق المساعدات في البداية عبر ميناء لارنكا في قبرص، الذي يقع على بعد حوالي 370 كيلومترا من غزة. 

وفقا للصحيفة فإن الميناء القبرصي مجهز بالفعل بمعدات فحص عالية التقنية تسمح للمسؤولين الإسرائيليين المتمركزين في قبرص بالتحقق من محتوى الشحنات.

ومن غير الواضح ما هو الدور الذي سيلعبه الشركاء الآخرون في إنشاء الميناء، وفقا لبوليتيكو.

من بين الصعوبات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل هو حماية شحنات المساعدات بمجرد وصولها إلى شاطئ غزة بالإضافة لمسألة التعامل مع الحشود المتوقع أن تتجمع للحصول على المساعدات.

تنقل بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين القول إن إسرائيل لم توافق بعد على مهمة السيطرة الأمنية على الحشود، وإن المفاوضات مستمرة، بما في ذلك ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستكون مسؤولة أيضا عن إزالة الألغام في مناطق تجمع المساعدات.

وتشير إلى أن الجزء الأصعب يتمثل في عملية توزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة. 

وتبين أن تحالفا متعدد الجنسيات سيعتمد على الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى لضمان وصول المساعدات إلى الأماكن الصحيحة.

وهنا تطرأ أيضا معضلة أخرى تتمثل في تحديد الجهة التي ستتولى تنسيق كل هذه الجهود.

تنقل الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة بايدن القول إن "الهدف هنا هو إيجاد طريقة لتحقيق التعاون في كل مبادرة على حدة". 

وتضيف أن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المسؤولية ستقع على عاتق دولة واحدة أو مجموعة دول.

وتابع المسؤول أن الإمارات العربية المتحدة وقطر تجريان محادثات مع القبارصة حول كيفية المساهمة في الممر البحري. 

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين من الحكومتين القطرية والإمارتية لم يستجبوا لطلب التعليق.

المصدر: الحرة