بدء ترفيق المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية في مصر 2025 بتكلفة 240 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تبدأ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، بترفيق المرحلة الثانية من المدينة، مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه (4.8 مليار دولار)، حسب خالد عباس رئيس الشركة.
في ديسمبر الماضي، أكد عباس خلال لقائه مطورين عقاريين، أن الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في عام 2024، لتسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية.
ارتفعت أرباح شركة العاصمة الإدارية قبل الضرائب إلى 26 مليار جنيه في 2023، بنمو 31% مقارنة بالعام السابق.
أضاف عباس على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة لديها 5 شراكات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري تتراوح قيمتها ما بين 180 و200 مليار جنيه، كما وافقت على 10 عروض لشراء أراضٍ بقيمة 1.25 مليار جنيه.
تقدر المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بـ170 ألف فدان، ويتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، على أن توفر مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 45 مليار دولار، حسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
"العاصمة الإدارية" المصرية تتطلع لبلوغ أرباحها السنوية 23 مليار جنيه
زيادة رأسمال الشركة
عباس أكد أن شركته سترفع رأسمالها عبر توزيع أسهم مجانية ليزيد من 44.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه الشهر المقبل.
وتتطلع "العاصمة الإدارية" لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب، خلال الربع الثاني من العام الجاري، حسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة.
يتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، فضلًا عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات العاصمة الادارية البنية التحتية جهاز مشروعات الخدمة شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظاتوبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم