محافظ الإسكندرية: المرأة تحصنت وحصلت على سلطات متعددة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فان المرأة المصرية تحصنت وتمكنت من العديد من الحقوق، فالمرأة المصرية أصبحت قاضية ووكيلة نيابة ووزيرة، وعلى نطاق محافظ الإسكندرية فلدينا نائبة محافظ وسكرتيرة محافظ فهناك 5 أحياء تقودهم سيدات ناجحات.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية، فى الاحتفال الذى نظمته الغرفة التجارية للاحتفال باليوم العالمى للمراة تحت شعار "استثمر فيهن: لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكينها اقتصاديًا".
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقًا، وعدد من النماذج والقيادات النسائية.
وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية" معربًا عن سعادته للتواجد وسط كوكبة من عظيمات مصر اللاتي حققن نجاحات في مختلف المجالات، لنحتفل معًا "باليوم العالمي للمرأة".
وأكد المحافظ، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة على قائمة أولويات الدولة، ووصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب، فتم تمثيلها بشكل أكبر فى مجلسي النواب والشيوخ، كما أُسندت لها العديد من الحقائب الوزارية وتولت مناصب قيادية في المحليات كمحافظين ونواب محافظين.،وأضاف أن المحافظة تضم 5 رؤساء أحياء من السيدات هن من أكثر رؤساء الأحياء كفاءة، هذا فضلًا عن مُديرات الإدارات داخل المحافظة اللاتي حققن كفاءة عالية.
وثمن دور المرأة العاملة لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية حرصت على تكريم العديد من النماذج النسائية السكندرية ممن ضربن نموذجًا يحتذى به في الكفاح وحب العمل.
ودعت السفيرة هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، إلى أهمية تمكين النساء والفتيات والاستثمار فيهن، وشاركت بعض الدروس البسيطة التي يمكن أن تساعد النساء والفتيات على النجاح في الحياة، كفتح الأبواب ودعوة الجميع للتحدث، وتعليم الثقة في سن مبكر.
وأضاف أن «السفيرة نبيلة مكرم، شريكتنا حيث أسسنا معًا مجموعة من المبادرات الناجحة، بما في ذلك الهجرة المعكوسة الشاملة التي لا تزال حية وحتى توسيعها اليوم بمساعدة إيطاليا»، ولفت إلى أنه يتطلع إلى التعاون الحقيقي في هذا الصدد، حيث أن اتحاد الغرف المصرية هو أكبر منظمة مجتمع مدني في مصر بأكثر من 5 ملايين عضو، يغطي التجارة والصناعة والخدمات في جميع أنحاء مصر.
وتابع: «بفضل USAID، أنشأنا قبل عقد من الزمان مراكز «التميز»، وهي أول مركز للخدمات الحكومية في مصر حيث يتم إنشاء الشركات في 22 دقيقة، ويقدم مجموعة من الخدمات الحكومية، ويشكل القطاع غير الرسمي.»
وأكد أنه سيكون أحد أولوياته الاستمرار في العمل بشكل وثيق مع حكومة مصر وشركاء آخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية الموثوقة والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة، ولقد قمنا بتعبئة عشرات الملايين من المساعدات الإنسانية لغزة، ونتطلع إلى دعمكم في تسهيل دخولها وتوزيعها، وحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.
وأشار إلى أنه «يمكننا زيادة التعاون الثنائي بحد أقصى 10 أو 20%، ويمكننا مضاعفته من خلال التعاون ثلاثي الأطراف، فمصر ليست سوقًا تبلغ 100 مليون فقط، بل أكثر من 3 مليارات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي وكل أفريقيا وميركوسور، لذا يجب علينا تعزيز الشركات الأمريكية للاستفادة من الجمارك الصفرية وتكاليف النقل المنخفضة من خلال التصنيع في مصر بنسبة محلية تقل عن 45% بما في ذلك التصنيع».
من جانبها، رحبت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية، بالسفيرة الأمريكية هيرو مصطفي والوفد المرافق لها، معربة عن شكرها لمشاركتها في احتفالية الغرفة التجارية بالإسكندرية لليوم العالمي للمرأة، والذي عقد تحت عنوان «إستثمر فيهن: لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة»، مؤكدة على تطلعها لمزيد من التعاون بين السفارة والغرف التجارية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال.
كما طالبت بتكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين، وأشارت خلال كلمتها إلى أهمية مضاعفة الجهود لزيادة تمثيل السيدات في أدوار صنع القرار لا سيما في مجالس الإدارات تماشيًا مع الرؤى الأممية ورؤية الدولة 2030.
وفي نفس السياق أرسلت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، خلال كلمتها رسالة تحية وتقدير للمرأة الفلسطينية التي تقاوم يوميًا من أجل أسرتها.
وأضافت أن المرأة المصرية تشهد تمكين اقتصادي بشكل واضح وملموس، فعلى سبيل المثال الحكومة المصرية أصبح المرأة تمثيل واضح بكوادر نسائية مميزة من الوزيرات، إضافة إلى عضوات مجلس النواب وسيدات الأعمال الناجحات.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يمتلك من الوعي الكافي لتمكين المرأة المصرية واستغلال إمكانيات المرأة المصرية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إنه يجب الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في الأيام الماضية، موضحا: «شاركنا في تنسيقها بين القطاعين العام والخاص لعدة أشهر وقد تم طلبها علنًا وبتفاصيل منذ أسبوع، ومع ذلك، الطريق طويل، وسنواصل المطالبة بمزيد من الإصلاحات من أجل مصر أفضل.»
وأضاف أن «نحتفل كغرفة بـ «اليوم العالمى للمرأة» بشكل فاعل، تحت شعار «استثمر فيها: تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكينها اقتصاديًا»وأشار إلى أن «تمكين المرأة في صدارة أعمالنا كغرفة منذ عقد من الزمان حيث أنشأنا لجنة رائدة لدعم رائدات الأعمال، ونشر الوعي، وتقديم الخدمات والمساعدة التقنية لنساء الأعمال وشركات النساء الناشئة.»، موضحا أنه فخور بالإعلان عن أن المستفيدات من عشرات مشاريع المنح الأوروبية في السنوات العشر الماضية كانت أكثر من 50٪ من الشباب، وأكثر من 60٪ من النساء، ونحن نعمل على زيادة حصتهم.
وأكد أنه تم تكرار التجربة الناجحة للجنة الاقتصادية للسيدات الأعمال في محافظات مصر من الدلتا إلى القناة إلى صعيد مصر، وطبعًا من خلال القاهرة الكبرى، ومؤخرًا كرئيس للاتحاد العام للغرف، وتنفذ اللجنة العديد من المشاريع لدعم السيدات الأعمال، بالتعاون مع الأونيدو والمساعدة الأوروبية التي تقدم برامج تدريب، وصولًا إلى التمويل، والمساعدة التقنية، والتحضين، والعولمة من خلال اتحاد الغرف المتوسطي الذي يشرفني أيضًا رئاسته.
وخلال الاحتفالية تم تسليط الضوء على سيدة الأعمال المصرية راوية منصور والتي تحتل رقم 27 من أفضل 100 سيدة في مجلة فوربس الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المرأة المصرية عدة مناصب وزيرة الهجرة محافظ الإسکندریة المرأة المصریة العدید من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.