مشروع مهني 2030.. وزير العمل يراجع مستندات تراخيص مراكز تدريب خاصة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حرص حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة، والتي قدمت أوراقها إلى الوزارة لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع مهني 2030، والذي أطلقه الوزير في منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتدريب مليون متدرب كل عام والعمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية.
وأوضح "شحاتة"، أن إصدار التراخيص يمثل حقًا قانونيًا لوزارة العمل، حيث تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة للتدريب المهني؛ لتعمل بالتعاون مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها.
وترأس وزير العمل، اليوم اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها، وقد سلم منذ أيام تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة والوزير ورقة برقة.
وأطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030، يوم 15 يناير 2024، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين من منظمات عربية ودولية، وأصحاب الأعمال والعمال.
ويُجسد المشروع التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني؛ لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويتضمن المشروع 7 أهداف رئيسية، كالآتي:
- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام القانون.
- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والعالمي.
- القضاء على القياسات غير الحقيقية لمستوى المهارة واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة.
- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة.
- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسميات غير حقيقية مثل "معهد" أو "أكاديمية".
- استهداف مليون متدرب كل عام من جميع المحافظات وأكثر من 700 مركز خاص تم حصرهم.
- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع مهني 2030 تراخيص مراكز تدريب خاصة حسن شحاتة وزير العمل مستندات تراخيص مراكز تدريب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها