خبراء أمميون يحضون الهند على إنهاء الهجمات على الأقليات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حضّ عدد من خبراء منظمة الأمم المتحدة المستقلين الهند على "إنهاء الهجمات على الأقليات" قبل الانتخابات المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان القادم.
وأعرب الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان -والذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة- في بيان مشترك عن قلقهم "إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية، وضد النساء والفتيات… وضد المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام".
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليارا و400 مليون نسمة.
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا حكومة الهند إلى "الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإلى أن تكون قدوة إيجابية من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت" من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأكد الموقعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، "نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
ومنذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تُتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة. كما يشدد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان حمايتها من أي تدخل.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسان
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ