الكويت تفتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط وفقا للمادة 17.
وأضافت الصحيفة نقلا مصادر أن الجهات الحكومية التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن الوظائف المطلوبة هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
وذكرت المصادر أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وذكرت أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون "الآوي" تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم.
وأوضحت أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.
المصدر: "الجريدة" الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة دول مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
يستعد الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الأغلبية الجمهورية بواقع 218-214، للمضي قدمًا هذا الأسبوع لإبقاء التمويل الحكومي وتجنب الإغلاق الجزئي المحتمل حدوثه يوم السبت، في الوقت الذي تتعرض فيه الأوساط الأمريكية لحالة من الإرتباك بسبب إجراءات وقرارات الرئيس دونالد ترامب السريعة لخفض الوكالات الفيدرالية.
الإغلاق الحكوميوتشير الإحصاءات إلى أن أغلبية الأعضاء الجمهوريين داخل مجلس النواب، الذين عارضوا خطط رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مرارًا وتكرارًا خلال العام الماضي، يتجهون لدعم مشروع القانون، الذي سيتيح استمرار التمويل للحكومة عند مستوياته الحالية حتى الـ30 من سبتمبر المقبل، مع انتهاء السنة المالية الحالية.
وصرح جونسون بأنه يخطط لإجراء تصويت إجرائي على المشروع يوم الاثنين بينما يهدف إلى إقراره يوم الثلاثاء، حيث يجادل مؤيدوه بأن مجلس النواب يجب أن يمنع الانتقال إلى أجندة ترامب المتمثلة في التخفيضات الضريبية الشاملة وزيادة الإنفاق لإنفاذ قوانين الهجرة والجيش. في الوقت نفسه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه لمشروع القانون.
وفي خطوة غير متوقعة، أعرب العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يمكن أن يعرقلوا مشروع القانون بفضل قاعدة التعطيل المكونة من 60 صوتًا في المجلس، أنهم لا يميلون إلى التصويت ضد مشروع القانون وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي باعتباره فوضى لا داعي لها، وأن دعمهم للقانون سيكون بدلاً من زيادة زعزعة استقرار الحكومة في الوقت الذي أطاح فيه مستشار ترامب، إيلون ماسك، بأكثر من 100000 عامل فيدرالي.
ويغطي مشروع القانون الإنفاق التقديري، ووظائف مثل إنفاذ القانون ومراقبة الملاحة الجوية، وهو ما يمثل حوالي ربع ما يقرب من 6.75 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، التي تشمل أيضًا الإنفاق على برنامج التقاعد للضمان الاجتماعي، وأكثر من تريليون دولار سنويًا على مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة المتزايدة بنحو 36 تريليون دولار.
وسيواجه المشرعون موعدًا نهائيًا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا العام عندما يتعين عليهم معالجة سقف الديون الذي أقروه، أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي.
يذكر أن آخر إغلاق حكومي قد امتد لأكثر من 35 يومًا في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ويعد تكرار سياسة "حافة الهاوية" من قبل المشرعين بشأن الإغلاق الحكومي وسقف الديون سببًا في التأثير السلبي على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
الأمر الذي تسبب في تجريد الحكومة الفيدرالية الأمريكية، من قبل اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية الثلاث، من تصنيفها من الدرجة الأولى.
الانتقال إلى غرفة الشيوخفي حالة تمرير القانون من خلال غرفة النواب، سينتقل إلى الغرفة الأخرى؛ مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون فيه أيضًا بأغلبية بواقع 53-47 وستكون هناك حاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتمريره. في الوقت الذي عبر فيه بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن دعم الإجراء.
وقال السيناتور الأمريكي الديمقراطي المعتدل جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إنه لن يرفض مشروع القانون، مضيفًا "هذه فوضى، لن أصوت أبدًا للفوضى".
وبالمثل، أشار السيناتور الديمقراطي الليبرالي رون وايدن عن ولاية أوريغون إلى دعمه للإجراءات قائلاً: "الإغلاق فكرة سيئة، أنا لست رجل إغلاق".
إلا أن الأمور لا تسير على نفس النسق في صفوف الديموقراطيين، حيث لم يكن الجميع داعمين، إذ قالت السناتور المعتدلة إليسا سلوتكين، التي ألقت خطاب حزبها المناهض لخطاب ترامب أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، أنها لا ترى سببًا يذكر لدعم مشروع القانون في الوقت الذي يضرب فيه ترامب وماسك عرض الحائط بالقوانين ويطيحون بالموظفين الفيدراليين لخفض التكاليف ولا يلتزمون بأولويات التوجيه السابق للكونغرس بشأن الإنفاق، على حد وصفها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية