لجنة سداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية تبحث آليات تسوية الالتزامات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اجتمعت لجنة سداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» لبحث آليات سداد المساهمات المتأخرة لصالح تلك المنظمات.
ترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وحضره مديرو مكاتب التعاون الدولي بالوزارات.
كما اتفق المجتمعون على جدولة سداد المساهمات مع اشتراط أن تكون هناك برامج تعاون تدريب مستفادة من المنظمات.
في حين ناقش الاجتماع سداد المساهمات عن العام 2024 وفق النموذج المعد بالخصوص، واعتبار نهاية شهر مارس الجاري موعدا نهائيا لتقديم النماذج إلى اللجنة للتعامل معها.
كما أكد المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين اللجنة ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بهدف تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتسوية أي التزامات قائمة على ليبيا لصالحها.
وشارك في الاجتماع مكاتب التعاون الدولي بوزارات التخطيط والزراعة والبيئة والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد والتجارة والخارجية والتعاون الدولي.
يُعدّ هذا الاجتماع خطوة مهمة لمعالجة ملف المساهمات الليبية المتأخرة في المنظمات الدولية، وتعزيز التعاون بين ليبيا وتلك المنظمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة سداد المساهمات الليبية المنظمات الدولية آليات تسوية الالتزامات المنظمات الدولیة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.