تعودان للقرن الأول الهجري.. اكتشاف ساريتين من الأبنوس في مسجد عثمان بن عفان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن برنامج جدة التاريخية عن اكتشاف ساريتين من خشب الأبنوس في مسجد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يرجع تاريخهما إلى القرن الأول والثاني الهجري (القرن السابع والثامن الميلادي)، حيث تُصنف الساريتين على أنهما من أقدم القطع الأثرية المكتشفة في الموقع حتى الآن.
وعثرت فرق التنقيب على عمودين مثمّنين من خشب الأبنوس النادر في محراب المسجد، ويرجح أن يعود تاريخهما إلى العصر الإسلامي المبكر وتحديدًا خلال القرن الأول والثاني الهجري (القرن السابع والثامن الميلادي)، وذلك وفقًا للتحاليل المخبرية، بينما يرجح العلماء أن الساريتين تعودان إلى مرحلة سابقة من بناء المسجد ووضعت أسفل جانبي المحراب كعناصر زخرفية.
وتشير الدراسات العلمية التي أجريت في المعهد الأثري الألماني في برلين إلى أن العمودين من أجود أنواع خشب الأبنوس النادر، حيث يعود موطنها الأصلي إلى جزيرة سيلان بالمحيط الهندي. كما نَقَل علماء الآثار أكثر من 250 عينة خشبية أخرى من 52 مبنىً تاريخيًا للدراسة في مختبرات دولية متخصصة لتحديد مواطنها وأعمارها.
وبلغ عدد المراحل المعمارية المكتشفة في مسجد عثمان بن عفان حتى الآن سبعة مراحل زمنية، حيث تشير النتائج الأولية للدراسات العلمية القائمة أن أقدم جزء من المسجد يعود إلى فترة القرن الثالث والخامس الهجري (القرن التاسع والحادي عشر الميلادي).
يذكر أن اكتشاف الساريتين في مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- تأتي ضمن مجموعة من الاكتشافات الأثرية التي أعلن عنها برنامج جدة التاريخية ضمن نتائج المرحلة الأولى من مشروع الآثار، والتي أسفرت عن اكتشاف 25 ألفًا بقايا مواد أثرية في 4 مواقع أثرية بجدة التاريخية، حيث تمثل نقلة نوعية في فهم التعاقب الحضاري للمدينة وإبراز المواقع الأثرية ذات الدلالات التاريخية والعناية بها وتعزيز مكانتها التاريخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جدة ساريتين ساريتين من الأبنوس مسجد عثمان بن عفان
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي