تعويم العملة، هو تركها لآليات العرض والطلب، بدون تدخل من البنك المركزي في تحديد سعرها، ولكن هذا المعنى لا وجود له في الواقع، حتى مع العملات المعومة، والمعروفة بالعملات الصعبة وهي: الدولار الأميركي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني البريطاني، والين الياباني، والفرنك السويسري، فهذه البلدان وإن كانت تتم بها التسويات المالية العالمية في الغالب، ويتم تداولها في بورصات النقد الدولية، إلا أن حكوماتها عادة ما تستهدف سعرا معينا يحقق مصالحها الاقتصادية، وتعمل على تثبيته بشكل غير مباشر عبر آليات السياسة النقدية المختلفة.
يوجد نوعان من التعويم، الأول الذي أشرنا إليه في تعريف تعويم العملة، وهو التعويم المطلق، والنوع الثاني هو التعويم المدار، أي الذي يتدخل فيه البنك المركزي، لتوجيه سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا، حسبما يراه محققا لمصلحة الاقتصاد القومي.
والتعويم المدار عادة ما تمارسه الدول صاحبة الاقتصادات القوية، والتي لديها حصة معتبرة من التجارة الدولية، فتتجه لهذا النوع لكي تستهدف زيادة أو خفض الواردات أو الصادرات السلعية.
واستخدم هذا الأمر فيما يعرف بحرب العملات التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية الدولية لعام 2008، من أجل تعظيم الصادرات وتقليص الواردات، وقد تلجأ إلى التعويم المدار الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أيضا، ولكن يكلفها ذلك أعباء مالية واقتصادية كبيرة، وهو ما يتحقق في الحالة المصرية، التي تلجأ لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي، من أجل استقرار سعر صرف الجنيه.
لماذا تلجأ الدول لتعويم عملتها وما علاقته بصندوق النقد؟تلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها، في حالة معاناتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة، وهو ما يؤدي إلى جعل حيازة العملات الأجنبية، أحد العوامل المهمة في اضطرابات السوق، حيث تكثر المضاربات، ويخرج أمر سعر صرف العملة عن يد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون بيد السوق الموازية أو السوداء.
من هنا تجد الدولة نفسها أمام التزامات أكبر من طاقتها، في حين أن المتاح من موارد للنقد الأجنبي بالبلاد خارج سيطرتها، وفي يد غير يد البنك المركزي والجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، لذلك تلجأ إلى تعويم العملة في إطار برنامج اقتصادي، لمحاولة الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي.
وعرف، من خلال المتابعة والممارسة، أن تعويم العملة المحلية في الاقتصادات المضطربة يأتي من خلال وصايا صندوق النقد الدولي، أو في إطار ما عرف بأجندة صندوق النقد التي عادة ما تتضمن حزمة من الإجراءات، من بينها تعويم سعر العملة، مع تحرير سعر الفائدة، وتقليل عدد العاملين بالقطاع العام، وتبني برنامج لخصخصة القطاع العام، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.
منذ عام 1971 تخلى العالم عن قاعدة الذهب في تحديد سعر صرف العملات، وأصبحت هناك سلة من المحددات لسعر صرف العملة، أولها رصيد النقد الأجنبي، ورصيد الذهب، وأداء الناتج المحلي الإجمالي، فالدول التي لديها ناتج محلي يتمتع بقيمة مضافة عالية تزيد قيمة عملتها بشكل كبير، حيث يتم الطلب على منتجاتها بالخارج، فيزيد ما لديها من عملات أجنبية، لذلك تسعى البنوك المركزية لتكوين رصيد من النقد الأجنبي والذهب، يساعد على الوصول لسعر صرف متوازن يحافظ على مصالحها الاقتصادية مع الخارج، ويعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويحافظ على مقدرات المجتمع من المدخرات والثروة.
وهناك عدة أنواع لسعر الصرف، أولها سعر الصرف الإداري، وهو لا يعتمد على آليات العرض والطلب، ولكن يعتمد على قرار من السلطة النقدية بسعر محدد. والثاني سعر الصرف الحر، وهو على النقيض، حيث يتم تحديد سعر صرف العملة بناء على آليات العرض والطلب ودون تدخل من السلطة النقدية.
والنوع الثالث سعر الصرف المدار، حيث تتدخل السلطة النقدية في تحديد سعر الصرف من خلال آلية السوق المفتوحة، والتي تعني أن السلطة النقدية تدير السوق من خلال تدخلها بيعا وشراء للوصول لسعر متوازن ترى أنه يحقق صالح الاقتصاد القومي، فعندما ترى أن سعر الصرف للعملة الأجنبي في صعود، تتدخل بطرح ما لديها من عملة أجنبية لتزيد العرض فينخفض السعر، وإذا رأت أن سعر صرف العملة الأجنبية ينخفض أكثر من سعر التوازن، تتدخل بالشراء لتحافظ على توازن السوق عند السعر المستهدف.
تعويم سعر العملة في ظل الاقتصادات النامية يعد بمثابة مجازفة غير محسوبة العواقب، وبخاصة إذا تم في دولة ذات نظام سياسي ضعيف، لا يتمتع بالشفافية وإعمال دولة القانون.
ولكن في إطار الأبعاد الاقتصادية، ثمة مجموعة من الإيجابيات يمكن أن تتحقق من عملية تعويم العملة، أولها وأشهرها القضاء على السوق السوداء، لأن المتعاملين يجدون أمامهم سعر صرف واحدا في البنوك والمصارف ولدى كافة المتعاملين في العملات الأجنبية.
والأمر الثاني أن التعويم يساعد في القضاء على ظاهرة سلبية وهي الدولرة، أي اتجاه المواطنين للاحتفاظ بالدولار، أو السعي لشراء الدولار بدون وجود حاجة، ولكن غرضهم الرئيسي هو الحفاظ على مدخراتهم، أو المضاربة على سعره، للحصول على أرباح.
ما سلبيات التعويم؟اتخاذ قرار تعويم العملة، في ظل ظروف اقتصادية مضطربة، عادة ما يصاحبه مجموعة من السلبيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وأولى هذه السلبيات ارتفاع معدلات التضخم، وسيادة حالة من الركود والترقب للوصول لرصد حقيقي لحركة السوق، لذلك ترتفع معدلات البطالة في الأجل القصير، كما يتضرر كل من المنتجين والمستوردين، بسبب ارتفاع فاتورة الإنتاج والاستيراد، وكذلك يصاب الدائنون بصدمة كبيرة لانخفاض ثرواتهم المتمثلة في الديون المستحقة لهم على الآخرين، وأيضا تتضرر الدولة المدينة للخارج، وترتفع فاتورة سداد فاتورة أعباء ديونها الخارجية، وبخاصة في ظل فقر مواردها من النقد الأجنبي.
يأتي في مقدمة الرابحين، من تعويم العملة، من لديهم مدخرات سابقة بالعملات الأجنبية، حيث تتضاعف ثرواتهم، ويعمدون فور حدوث عملية تعويم العملة إلى شراء الأصول، من عقارات أو مصانع أو مزارع أو سيارات، بسبب الثروة التي هبطت عليهم جراء تعويم العملة.
وثاني فئة هي المدينون، وبخاصة أصحاب المديونيات المستحقة للبنوك وللجهات المالية الرسمية، حيث يمكنهم سداد ديونهم بأقل من قيمتها الحقيقية التي حصلوا بها على الديون، ويستطيعون ببيع بعض ما لديهم من أصول أن يسددوا جزءا كبيرا من ديونهم.
والفئة الثالثة هي التجار الكبار، أو ما يطلق عليهم تجار الجملة أو الوكلاء، أو المستوردون الكبار، الذين لديهم مخزون كبير من السلع، حيث يقومون برفع أسعار ما لديهم من مخزون سلعي وفق الأسعار الجديدة بعد التعويم.
والفئة الرابعة هي المنتجون الذين يستهدفون التصدير، ويعتمدون في إنتاجهم على المستلزمات المحلية، بشرط أن يكون لديهم مرونة إنتاجية عالية تلبي الطلب على السلع المحلية، بعد التعويم، حيث يكون المستوردون لسلع الدولة التي تم فيها التعويم متحفزين للاستفادة من ميزة انخفاض قيمة العملة، للحصول على كميات أكبر من السلع بنفس القيمة من العملات الأجنبية التي كان يستوردون بها من قبل.
والفئة الخامسة المستفيدة هي الحكومة، من خلال انخفاض قيمة ديونها المحلية بشكل كبير، وهو ما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تتضرر مجموعة من المواطنين، داخل الدولة التي أخذت بسياسة تعويم عملتها، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب المدخرات بالعملات المحلية، حيث إن مدخراتهم تقل قيمتها الشرائية بمقدار انخفاض قيمة العملة بعد التعويم، فهم بالفعل يفقدون جزءا مهما من ثرواتهم.
والفئة الثانية هي الدائنون بعملات محلية، حيث إن قيمة ما لديهم من ديون مستحقة لدى الغير تقل قيمتها الحقيقية بعد التعويم، فما يحصلون عليه لا يعوضهم عن القيمة الحقيقية لديونهم التي يستحقونها، لذلك تعتبر الديون لآجال طويلة في هذه الحالة خسارة كبيرة للدائنين.
والفئة الثالثة هي أصحاب السلع التي لا يمكن رفع سعرها بمعدل يساوي قيمة الانخفاض الحادث في قيمة العملة نتيجة التعويم، فمثلا العقارات، كسلعة رأسمالية، من الصعب رفع سعرها بنسبة 100% خلال أيام قليلة، لذلك يتعرض سوق مثل هذه السلع لحالة ركود كبيرة.
والفئة الرابعة هي المستوردون، حيث يجدون أنفسهم أمام فاتورة مرتفعة للسلع التي يريدون استيرادها، ويتضرر معهم المنتجون الذين يعتمدون على مستلزمات إنتاج مستوردة، حيث يضطرون لرفع أسعار سلعهم بمقدار الارتفاع في سعر العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية، أو السوق الدولية، لذلك تنكمش الأنشطة الصناعية في ظل تعويم العملة، وتنتعش أنشطة التجارة والخدمات.
الفئة الخامسة المتضررة هي الموظفون، وأصحاب الدخول الثابتة، لأن رواتب الموظفين لا يمكن زيادتها بنفس القدر الحاصل في انخفاض قيمة العملة نتيجة التمويل، ومن الصعب أن يقوم صاحب العمل بالحكومة أو القطاع الخاص أن يرفع الرواتب بنسبة 50% أو 100% مثلا، فما بالنا إذا كان التعويم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة لأكثر من 580% كما هو حال السودان؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انخفاض قیمة العملة العملات الأجنبیة سعر صرف العملة البنک المرکزی العرض والطلب تعویم العملة بعد التعویم تحدید سعر سعر الصرف من خلال عادة ما وهو ما
إقرأ أيضاً:
البيتكوين تقترب من 90,000 دولار.. ما الذي يجب معرفته عن ارتفاع العملة الرقمية بعد الانتخابات؟
مع استمرار تدفق الأموال إلى العملات الرقمية المشفرة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد.
تجاوزت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم 89,000 دولار للمرة الأولى، وبلغت ذروتها لفترة وجيزة عند 89,995 دولارًا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع CoinDesk. وتذبذب سعر البيتكوين على مدار اليوم، ولكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة تتجاوز 27% عن الأسبوع الماضي حيث بلغ حوالي 88,288 دولارا أمريكيا اعتبارا من الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي.
ويُعد ذلك جزءًا من ارتفاع العملات الرقمية والاستثمارات المرتبطة بها منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويعزو المحللون الكثير من المكاسب الأخيرة إلى الطبيعة "الصديقة للعملات الرقمية" المتوقعة للإدارة القادمة، والتي يمكن ترجمتها إلى مزيد من الوضوح التنظيمي، بل وإلى فسحة من الحرية أيضا.
ونظرا لتقلب العملات الرقمية، فمن الصعب التنبؤ بالمستقبل. وبينما يتفاءل بعض الناس، يواصل آخرون التحذير من مخاطر الاستثمار.
إليك ما تحتاج إلى معرفته.
كانت العملة المشفرة موجودة منذ فترة، ولكنها أصبحت تحت الأضواء في السنوات الأخيرة.
من الناحية الأساسية، فإن العملة الرقمية نقود رقمية. وقد صُممت للعمل من خلال شبكة على الإنترنت بدون سلطة مركزية - مما يعني أنها ليست مدعومة من أي حكومة أو مؤسسة مصرفية - وتُسجل المعاملات باستخدام تقنية تُسمى سلسلة الكتل.
البيتكوين أكبر وأقدم عملة رقمية، على الرغم من أن الأصول الأخرى مثل الإيثيريوم والتيثر والدوجكوين قد اكتسبت شعبية على مر السنين. ويرى بعض المستثمرين أن العملة الرقمية المشفرة "بديل رقمي" للأموال التقليدية ولكنها قد تكون متقلبة للغاية، وتعتمد على ظروف السوق.
لماذا ترتفع عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى الآن؟تتعلق التقلبات الأخيرة بنتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
فقد كان ترامب في السابق من المشككين في العملات الرقمية، ولكنه غيّر رأيه وتبنى العملات الرقمية خلال السباق الرئاسي لهذا العام. وقد تعهد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير في العالم" وبإنشاء "احتياطي استراتيجي" من البيتكوين. كما أن حملته الانتخابية قبلت التبرعات بالعملة المشفرة وتودد ترامب إلى المعجبين في مؤتمر للبيتكوين في يوليو. كما أطلق أيضًا، مع أفراد عائلته، شركة World Liberty Financial، وهي مشروع جديد لتداول العملات الرقمية.
وقد رحبت الجهات الفاعلة في صناعة العملات الرقمية بفوز ترامب، على أمل أن يكون قادرًا على تحقيق مطالبهم التشريعية والتنظيمية التي طالما ضغطوا من أجلها. وكان ترامب قد وعد في وقت سابق بأنه إذا انتُخب سيقيل رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الذي كان يقود حملة الحكومة الأمريكية ضد صناعة العملات الرقمية ودعا مرارًا وتكرارًا إلى مزيد من الرقابة.
وكتب المحللان في سيتي بنك، ديفيد غلاس، وأليكس سوندرز، في مذكرة بحثية يوم الجمعة: "ارتفعت العملات الرقمية باطّرادٍ، يوم الانتخابات، خصوصا مع تزايد ترجيح فوز ترامب"، مشيرين إلى شعور أكبر في الصناعة حول كون ترامب "صديقًا للعملات الرقمية" والتحول المحتمل في الدعم التنظيمي.
ولكن، وحتى قبل الارتفاع الذي أعقب الانتخابات، فقد سجلت الأصول مثل البيتكوين مكاسب ملحوظة على مدار العام الماضي أو نحو ذلك. ويُعزى الفضل في ذلك إلى النجاح المبكر لطريقة جديدة للاستثمار في الأصول، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية، والتي وافق عليها المنظمون الأمريكيون في يناير/كانون الثاني.
وأشار غلاس وسوندرز إلى أن التدفق الوارد إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، أو الصناديق المتداولة في البورصة، "كان المحرك المهيمن لعائدات البيتكوين منذ زمن، ونتوقع أن تستمر هذه العلاقة على المدى القريب". وأضافا أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المشفرة الفورية شهدت أكبر تدفق لها على الإطلاق في الأيام التي أعقبت الانتخابات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، شهدت عملة البيتكوين أيضًا "تنصيفها" الرابع وهو حدث مبرمج مسبقًا يؤثر على الإنتاج من خلال خفض مكافأة التعدين، أو إنشاء عملات بيتكوين جديدة، إلى النصف. عندما تنخفض تلك المكافأة، ينخفض أيضًا عدد عملات البيتكوين الجديدة التي تدخل السوق. وإذا ظل الطلب قويًا، يقول بعض المحللين إن "صدمة العرض" هذه يمكن أن تساعد أيضًا في دفع السعر على المدى الطويل.
فما المخاطر؟إن الأصول المشفرة مثل البيتكوين لها تاريخ من التقلبات الحادة في القيمة والتي يمكن أن تأتي فجأة وتحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بين عشية وضحاها في التداول الذي يستمر يوميا في كل ساعة.
باختصار، يُظهر التاريخ أن الإنسان قد يخسر المال بذات السرعة التي ربح بها. وفي المدى الطويل، يعتمد سلوك السعر على ظروف السوق.
في بداية جائحة COVID-19، تجاوز سعر البيتكوين 5,000 دولار، ثم بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ارتفع سعرها إلى ما يقارب 69,000 دولار، في وقت اتسم بارتفاع الطلب على الأصول التكنولوجية، ولكن العملة الرقمية انهارت في وقت لاحق، خلال سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم. ثم جاء انهيار FTX في العام 2022، والذي قوض إلى حد كبير الثقة في العملات الرقمية بشكل عام.
وفي بداية العام الماضي، كان من الممكن الحصول على عملة بيتكوين واحدة بأقل من 17,000 دولار. ومع ذلك، بدأ المستثمرون في العودة بأعداد كبيرة عندما بدأ التضخم في التراجع وارتفعت المكاسب بشكل كبير مع الترقب ثم النجاح المبكر لصناديق الاستثمار الفورية المتداولة. وفي حين يرى بعض مؤيدي العملات الرقمية إمكانية تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، لا يزال الخبراء يشددون على توخي الحذر، خاصة بالنسبة للمستثمرين ذوي الجيوب الصغيرة.
وتقول سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأموال والأسواق في شركة Hargreaves Lansdown، الأسبوع الماضي: "إن على المستثمرين أن ينخرطوا في العملات الرقمية فقط بالأموال التي يمكنهم الاستعداد لخسارتها". "لأننا رأينا هذه التقلبات الجامحة في الماضي."
يتم إنتاج أصول مثل البيتكوين من خلال عملية تستهلك الكثير من الطاقة وتسمى "التعدين". وقد أثارت العمليات التي تعتمد على المصادر الملوثة قلقاً خاصاً على مر السنين.
فقد توصل بحث حديث نشرته جامعة الأمم المتحدة ومجلة "مستقبل الأرض" إلى أن البصمة الكربونية لتعدين البيتكوين في الفترة من 2020 إلى 2021، في 76 دولة، تعادل الانبعاثات الناتجة عن حرق 84 مليار رطل من الفحم أو تشغيل 190 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي. وكان الفحم يلبي الجزء الأكبر من احتياجات البيتكوين من الكهرباء (45%)، يليه الغاز الطبيعي (21%) والطاقة الكهرومائية (16%).
وفي الولايات المتحدة، تشير إدارة معلومات الطاقة إلى أن "تعدين العملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد نما بسرعة كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية"، مضيفةً أن مخططي الشبكات بدؤوا في التعبير عن قلقهم بشأن الزيادة في الطلب على الكهرباء ذات الصلة. وتشير التقديرات الأولية التي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة في فبراير/شباط إلى أن الاستخدام السنوي للكهرباء من تعدين العملات الرقمية ربما يمثل ما بين 0.6% إلى 2.3% من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة.
وتتلخص التأثيرات البيئية لتعدين البيتكوين إلى الحد من مصادر الطاقة المستخدمة، بشكل كبير. وقد أكد محللو الصناعة أن الطاقة النظيفة قد زاد استخدامها في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تزايد الدعوات لحماية المناخ من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون