تعويم العملة، هو تركها لآليات العرض والطلب، بدون تدخل من البنك المركزي في تحديد سعرها، ولكن هذا المعنى لا وجود له في الواقع، حتى مع العملات المعومة، والمعروفة بالعملات الصعبة وهي: الدولار الأميركي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني البريطاني، والين الياباني، والفرنك السويسري، فهذه البلدان وإن كانت تتم بها التسويات المالية العالمية في الغالب، ويتم تداولها في بورصات النقد الدولية، إلا أن حكوماتها عادة ما تستهدف سعرا معينا يحقق مصالحها الاقتصادية، وتعمل على تثبيته بشكل غير مباشر عبر آليات السياسة النقدية المختلفة.
يوجد نوعان من التعويم، الأول الذي أشرنا إليه في تعريف تعويم العملة، وهو التعويم المطلق، والنوع الثاني هو التعويم المدار، أي الذي يتدخل فيه البنك المركزي، لتوجيه سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا، حسبما يراه محققا لمصلحة الاقتصاد القومي.
والتعويم المدار عادة ما تمارسه الدول صاحبة الاقتصادات القوية، والتي لديها حصة معتبرة من التجارة الدولية، فتتجه لهذا النوع لكي تستهدف زيادة أو خفض الواردات أو الصادرات السلعية.
واستخدم هذا الأمر فيما يعرف بحرب العملات التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية الدولية لعام 2008، من أجل تعظيم الصادرات وتقليص الواردات، وقد تلجأ إلى التعويم المدار الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أيضا، ولكن يكلفها ذلك أعباء مالية واقتصادية كبيرة، وهو ما يتحقق في الحالة المصرية، التي تلجأ لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي، من أجل استقرار سعر صرف الجنيه.
لماذا تلجأ الدول لتعويم عملتها وما علاقته بصندوق النقد؟تلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها، في حالة معاناتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة، وهو ما يؤدي إلى جعل حيازة العملات الأجنبية، أحد العوامل المهمة في اضطرابات السوق، حيث تكثر المضاربات، ويخرج أمر سعر صرف العملة عن يد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون بيد السوق الموازية أو السوداء.
من هنا تجد الدولة نفسها أمام التزامات أكبر من طاقتها، في حين أن المتاح من موارد للنقد الأجنبي بالبلاد خارج سيطرتها، وفي يد غير يد البنك المركزي والجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، لذلك تلجأ إلى تعويم العملة في إطار برنامج اقتصادي، لمحاولة الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي.
وعرف، من خلال المتابعة والممارسة، أن تعويم العملة المحلية في الاقتصادات المضطربة يأتي من خلال وصايا صندوق النقد الدولي، أو في إطار ما عرف بأجندة صندوق النقد التي عادة ما تتضمن حزمة من الإجراءات، من بينها تعويم سعر العملة، مع تحرير سعر الفائدة، وتقليل عدد العاملين بالقطاع العام، وتبني برنامج لخصخصة القطاع العام، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.
منذ عام 1971 تخلى العالم عن قاعدة الذهب في تحديد سعر صرف العملات، وأصبحت هناك سلة من المحددات لسعر صرف العملة، أولها رصيد النقد الأجنبي، ورصيد الذهب، وأداء الناتج المحلي الإجمالي، فالدول التي لديها ناتج محلي يتمتع بقيمة مضافة عالية تزيد قيمة عملتها بشكل كبير، حيث يتم الطلب على منتجاتها بالخارج، فيزيد ما لديها من عملات أجنبية، لذلك تسعى البنوك المركزية لتكوين رصيد من النقد الأجنبي والذهب، يساعد على الوصول لسعر صرف متوازن يحافظ على مصالحها الاقتصادية مع الخارج، ويعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويحافظ على مقدرات المجتمع من المدخرات والثروة.
وهناك عدة أنواع لسعر الصرف، أولها سعر الصرف الإداري، وهو لا يعتمد على آليات العرض والطلب، ولكن يعتمد على قرار من السلطة النقدية بسعر محدد. والثاني سعر الصرف الحر، وهو على النقيض، حيث يتم تحديد سعر صرف العملة بناء على آليات العرض والطلب ودون تدخل من السلطة النقدية.
والنوع الثالث سعر الصرف المدار، حيث تتدخل السلطة النقدية في تحديد سعر الصرف من خلال آلية السوق المفتوحة، والتي تعني أن السلطة النقدية تدير السوق من خلال تدخلها بيعا وشراء للوصول لسعر متوازن ترى أنه يحقق صالح الاقتصاد القومي، فعندما ترى أن سعر الصرف للعملة الأجنبي في صعود، تتدخل بطرح ما لديها من عملة أجنبية لتزيد العرض فينخفض السعر، وإذا رأت أن سعر صرف العملة الأجنبية ينخفض أكثر من سعر التوازن، تتدخل بالشراء لتحافظ على توازن السوق عند السعر المستهدف.
تعويم سعر العملة في ظل الاقتصادات النامية يعد بمثابة مجازفة غير محسوبة العواقب، وبخاصة إذا تم في دولة ذات نظام سياسي ضعيف، لا يتمتع بالشفافية وإعمال دولة القانون.
ولكن في إطار الأبعاد الاقتصادية، ثمة مجموعة من الإيجابيات يمكن أن تتحقق من عملية تعويم العملة، أولها وأشهرها القضاء على السوق السوداء، لأن المتعاملين يجدون أمامهم سعر صرف واحدا في البنوك والمصارف ولدى كافة المتعاملين في العملات الأجنبية.
والأمر الثاني أن التعويم يساعد في القضاء على ظاهرة سلبية وهي الدولرة، أي اتجاه المواطنين للاحتفاظ بالدولار، أو السعي لشراء الدولار بدون وجود حاجة، ولكن غرضهم الرئيسي هو الحفاظ على مدخراتهم، أو المضاربة على سعره، للحصول على أرباح.
ما سلبيات التعويم؟اتخاذ قرار تعويم العملة، في ظل ظروف اقتصادية مضطربة، عادة ما يصاحبه مجموعة من السلبيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وأولى هذه السلبيات ارتفاع معدلات التضخم، وسيادة حالة من الركود والترقب للوصول لرصد حقيقي لحركة السوق، لذلك ترتفع معدلات البطالة في الأجل القصير، كما يتضرر كل من المنتجين والمستوردين، بسبب ارتفاع فاتورة الإنتاج والاستيراد، وكذلك يصاب الدائنون بصدمة كبيرة لانخفاض ثرواتهم المتمثلة في الديون المستحقة لهم على الآخرين، وأيضا تتضرر الدولة المدينة للخارج، وترتفع فاتورة سداد فاتورة أعباء ديونها الخارجية، وبخاصة في ظل فقر مواردها من النقد الأجنبي.
يأتي في مقدمة الرابحين، من تعويم العملة، من لديهم مدخرات سابقة بالعملات الأجنبية، حيث تتضاعف ثرواتهم، ويعمدون فور حدوث عملية تعويم العملة إلى شراء الأصول، من عقارات أو مصانع أو مزارع أو سيارات، بسبب الثروة التي هبطت عليهم جراء تعويم العملة.
وثاني فئة هي المدينون، وبخاصة أصحاب المديونيات المستحقة للبنوك وللجهات المالية الرسمية، حيث يمكنهم سداد ديونهم بأقل من قيمتها الحقيقية التي حصلوا بها على الديون، ويستطيعون ببيع بعض ما لديهم من أصول أن يسددوا جزءا كبيرا من ديونهم.
والفئة الثالثة هي التجار الكبار، أو ما يطلق عليهم تجار الجملة أو الوكلاء، أو المستوردون الكبار، الذين لديهم مخزون كبير من السلع، حيث يقومون برفع أسعار ما لديهم من مخزون سلعي وفق الأسعار الجديدة بعد التعويم.
والفئة الرابعة هي المنتجون الذين يستهدفون التصدير، ويعتمدون في إنتاجهم على المستلزمات المحلية، بشرط أن يكون لديهم مرونة إنتاجية عالية تلبي الطلب على السلع المحلية، بعد التعويم، حيث يكون المستوردون لسلع الدولة التي تم فيها التعويم متحفزين للاستفادة من ميزة انخفاض قيمة العملة، للحصول على كميات أكبر من السلع بنفس القيمة من العملات الأجنبية التي كان يستوردون بها من قبل.
والفئة الخامسة المستفيدة هي الحكومة، من خلال انخفاض قيمة ديونها المحلية بشكل كبير، وهو ما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تتضرر مجموعة من المواطنين، داخل الدولة التي أخذت بسياسة تعويم عملتها، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب المدخرات بالعملات المحلية، حيث إن مدخراتهم تقل قيمتها الشرائية بمقدار انخفاض قيمة العملة بعد التعويم، فهم بالفعل يفقدون جزءا مهما من ثرواتهم.
والفئة الثانية هي الدائنون بعملات محلية، حيث إن قيمة ما لديهم من ديون مستحقة لدى الغير تقل قيمتها الحقيقية بعد التعويم، فما يحصلون عليه لا يعوضهم عن القيمة الحقيقية لديونهم التي يستحقونها، لذلك تعتبر الديون لآجال طويلة في هذه الحالة خسارة كبيرة للدائنين.
والفئة الثالثة هي أصحاب السلع التي لا يمكن رفع سعرها بمعدل يساوي قيمة الانخفاض الحادث في قيمة العملة نتيجة التعويم، فمثلا العقارات، كسلعة رأسمالية، من الصعب رفع سعرها بنسبة 100% خلال أيام قليلة، لذلك يتعرض سوق مثل هذه السلع لحالة ركود كبيرة.
والفئة الرابعة هي المستوردون، حيث يجدون أنفسهم أمام فاتورة مرتفعة للسلع التي يريدون استيرادها، ويتضرر معهم المنتجون الذين يعتمدون على مستلزمات إنتاج مستوردة، حيث يضطرون لرفع أسعار سلعهم بمقدار الارتفاع في سعر العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية، أو السوق الدولية، لذلك تنكمش الأنشطة الصناعية في ظل تعويم العملة، وتنتعش أنشطة التجارة والخدمات.
الفئة الخامسة المتضررة هي الموظفون، وأصحاب الدخول الثابتة، لأن رواتب الموظفين لا يمكن زيادتها بنفس القدر الحاصل في انخفاض قيمة العملة نتيجة التمويل، ومن الصعب أن يقوم صاحب العمل بالحكومة أو القطاع الخاص أن يرفع الرواتب بنسبة 50% أو 100% مثلا، فما بالنا إذا كان التعويم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة لأكثر من 580% كما هو حال السودان؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انخفاض قیمة العملة العملات الأجنبیة سعر صرف العملة البنک المرکزی العرض والطلب تعویم العملة بعد التعویم تحدید سعر سعر الصرف من خلال عادة ما وهو ما
إقرأ أيضاً:
هل تُمهد «ازدواجية العملة» لانقسام السودان؟
منذ إعلان السلطات السودانية عن البدء في تبديل جزئي للعملة في العاشر من الشهر الحالي، انقسم السودان عملياً إلى “دولة بعملتين”، ما أثار مخاوف جدية من تعميق الانقسام الاقتصادي وربما تمهيد الطريق لتقسيم البلاد، بحسب تقرير نشره أحمد يونس في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
يشير التقرير إلى أن الورقتين النقديتين من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني بطبعتهما القديمة لم تعدا مقبولتين في 7 ولايات تقع تحت سيطرة الجيش، بينما يواجه سكان 11 ولاية أخرى، تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة قوات الدعم السريع، صعوبات جمة في استبدال عملاتهم القديمة بسبب غياب البنوك والمصارف العاملة، فضلاً عن إعلان قوات الدعم السريع أن حيازة العملات الجديدة “محرمة” في مناطق سيطرتها.
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة في 23 ديسمبر، يتخوف المواطنون في الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع من فقدان مدخراتهم، خاصة مع توقف البنوك وضعف شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالتنقل بين الولايات حاملين للنقود.
في المقابل، تشهد البنوك والمصارف في الولايات الخاضعة للجيش ازدحاماً شديداً من المواطنين الراغبين في إيداع عملاتهم القديمة، مع تحديد سقف يومي للسحب يبلغ 200 ألف جنيه.
ويرى محللون أن هذا التبديل الجزئي للعملة يعيد إلى الأذهان تجربة انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث ساد مصطلح “دولة واحدة بنظامين”، الذي أفضى في النهاية إلى دولتين غير مستقرتين. ويحذرون من أن الوضع الحالي قد يدفع السودان نحو سيناريو “دولة بعملتين”، ما يعزز المخاوف من تقسيم البلاد.
وتتبنى قوات الدعم السريع موقفاً رافضاً للعملة الجديدة، وتعتبرها “مؤامرة خبيثة” تهدف إلى تقسيم البلاد، متهمة “الحركة الإسلامية” بتنفيذ هذا المخطط.
ويؤكد المحلل محمد لطيف أن تبديل العملة “يكرس مبكراً لانقسام البلاد”، ويحذر من أنه سيخرج مناطق سيطرة الدعم السريع من المنظومة الاقتصادية للبلاد، خاصة مع تمركز الكتلة النقدية الكبرى في مناطق الإنتاج. كما يشير إلى صعوبة التنقل بين الولايات، ما قد يعرض حاملي النقود للمخاطر والاتهامات بالتواطؤ مع الدعم السريع.
من جانبه، يحذر المحلل الاقتصادي أحمد خليل من أن هذا الإجراء قد يدفع الدعم السريع نحو طباعة عملة خاصة بها أو التعامل بعملات قديمة أو عملات دول الجوار، ما سيعمق الانقسام وربما يدفع نحو تشكيل حكومة موازية.
ويتفق الخبير الاقتصادي عبد اللطيف عثمان مع الرأي القائل بأن تغيير العملة ليس من الأولويات في ظل الحرب، ويعتبره “صباً للزيت على نار الحرب”، وتمهيداً للانفصال أو التقسيم الاقتصادي. كما يشير إلى التكلفة الباهظة لطباعة العملة الجديدة، والتي تقدر بنحو 138 مليون دولار، مقابل مردود ضعيف جداً.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن المواطنين هم الضحايا الرئيسيون لهذا الإجراء، حيث يواجهون فقدان مدخراتهم نتيجة لانهيار النظام المصرفي وسعر الصرف، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تبديل العملة. ويشدد على ضرورة عدم تحويل العملة إلى سلاح في الصراع الدائر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر