11 مشروعاً لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة 22100 ميغاواط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحافي الذي انعقد وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحافية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.
وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر، وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولاتزال تعمل إلى يومنا هذا.
وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميغاواط منها ما يقارب 15000 ميغاواط بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15% إلى 30% من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40% عام 2040 و50% من 2050.
وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 6.5 مليارات دولار). وأشار إلى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك إدارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي وإضافة المزارع والشاليهات إلى هذا البرنامج المحفز.
وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة ستعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية