11 مشروعاً لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة 22100 ميغاواط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحافي الذي انعقد وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحافية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.
وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر، وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولاتزال تعمل إلى يومنا هذا.
وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميغاواط منها ما يقارب 15000 ميغاواط بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15% إلى 30% من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40% عام 2040 و50% من 2050.
وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 6.5 مليارات دولار). وأشار إلى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك إدارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي وإضافة المزارع والشاليهات إلى هذا البرنامج المحفز.
وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة ستعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين