11 مشروعاً لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة 22100 ميغاواط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحافي الذي انعقد وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحافية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.
وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر، وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولاتزال تعمل إلى يومنا هذا.
وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميغاواط منها ما يقارب 15000 ميغاواط بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15% إلى 30% من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40% عام 2040 و50% من 2050.
وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 6.5 مليارات دولار). وأشار إلى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك إدارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي وإضافة المزارع والشاليهات إلى هذا البرنامج المحفز.
وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة ستعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء:إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية بعد التوقيع مع شركة جي إي الأمريكية
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لتطوير قطاع الطاقة في العراق بالـ”الخطوة الجوهرية”.وأكد بيان للوزارة : “توقيع اتفاقية استراتيجية تاريخية لتطوير قطاع الكهرباء في العراق مع شركة جي إي ڤيرنوڤا، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتتضمن الاتفاقية إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية عبر إنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع مختلفة من الوقود. كما تم تخصيص (7700) آلاف ميغاواط لتعمل بتقنية الدورة المركبة التي ستنتج طاقة إضافية دون الحاجة إلى وقود إضافي”.وعد البيان، “شركة جي إي ڤيرنوڤا (والتي كانت معروفة سابقاً بـ: جنرال إلكتريك) من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية حيث تعمل في أكثر من 100 دولة ولديها أكثر من 75 ألف موظف وتسهم في توليد حوالي 25% من الطاقة الكهربائية حول العالم”.وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقب إبرام الاتفاقية: “منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وضعنا استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتحديث البنية التحتية للشبكة الوطنية، وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة محورية في هذا المسار لإنهاء أزمة الكهرباء المزمنة التي عانى منها المواطن العراقي لعقود”. وتابع: “هذه الاتفاقية الاستراتيجية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية, ونحن الآن بصدد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بوتيرة متسارعة وفق جدول زمني محدد, مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة”.وأشار الوزير: “لقد أثمرت شراكتنا السابقة مع شركة جي إي ڤيرنوڤا من خلال عقود الصيانة طويلة الأمد، عن نتائج ملموسة في استقرار منظومة الطاقة، وها نحن اليوم نبني على تلك النجاحات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الكهرباء”.من جانبه, قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز في شركة «جي إي ڤيرنوڤا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “ساهمت الشركة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق، حيث أضافت ما يصل إلى (19 ) ألف ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة الوطنية منذ عام 2011”.وأضاف: “نهدف إلى مواصلة العمل الوثيق مع حكومة جمهورية العراق ووزارة الكهرباء للمساعدة في توفير طاقة أكثر موثوقية وكفاءة وبتكلفة منخفضة, بالإضافة إلى خفض الكثافة الكربونية وذلك من خلال استكشاف سبل تعزيز كفاءة الطاقة وتحديث الشبكة، وتمثل مذكرة التفاهم هذه استمراراً لمبادراتنا الاستراتيجية لدعم احتياجات أبناء العراق من الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد”.