كتب- نشأت علي:

وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن فى الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

ووجه "رضوان"، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب لحرصه الحقيقى على متابعة هذه التكليفات الرئاسية بنفسه مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قيام الدكتور مصطفى مدبولى بجولة تفقدية من قلب ميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف الذي جاء في توقيت مناسب مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة مشيداً بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى فى تصريحاته بأن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأعرب البرلماني، عن سعادته بما شهده من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دوره الحقيقى في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج وأن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن.

وثمن النائب طارق رضوان حرص الحكومة على سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج مؤكداً أن ذلك الأمر فيه دعم كبير وبشكل مباشر لقطاع الصناعة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الإفراج الفوري للبضائع طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

معالى الوزير

التصريحات التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ردًا على ما أثير حول مؤهلات وزير التعليم الجديد وقال فيها إن أى وزير خاضع للتقييم، وإذا ثبت عدم كفاءته يتم تغيره.. ذكرتنى هذه التصريحات بفيلم معالى الوزير الذى كتبه بعبقرية الراحل وحيد حامد حول وزير تشابه الأسماء وفى حوار بين من قام بدور رئيس الوزراء الفنان عمر الحريرى مع مدير مكتبه عقب اكتشاف أنه ليس الوزير المطلوب قال مدير مكتب رئيس الوزراء: يا فندم هو راجل مهم فى الحزب، ولو منجحش «يتنتر» فى أول تعديل، وظل وزير تشابه الأسماء حتى مع كل حكومة جديدة رغم فساده.

الشاهد هنا ليس الفيلم، ولا حتى الوزير، وإنما تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى ولى عليها عدد من الملاحظات رغم الجهد الكبير الذى قام به فى اختيار تلك الحكومة.

أولًا: هذه الوزارة هى أطول وزارة أخذت وقتًا فى المشاورات وصلت إلى ثلاثة أسابيع وعلى لسان الدكتور مصطفى مدبولى نفسه انه التقى بأكثر من مرشح لكل وزارة فهل الوزير الذى وقع عليه الاختيار بغض النظر عن مؤهلاته هو الأكفأ خصوصًا فى وزارة مثل وزارة التعليم التى جف لسان الجميع بأنها البداية لأى أمة تسعى للنهوض والتقدم؟

ثانيًا: الأجهزة الرقابية تفحص ملفات أكثر من مرشح وليس مرشحًا واحدًا ورئيس الوزراء هو من يختار وعلى الدكتور مدبولى أن يقول لنا لماذا اختار هذا الوزير بالذات مع كامل الاحترام له، وربما كان هناك من هو أفضل منه؟

ثالثًا: لماذا ننتظر أن نرى أداء الوزير إن كان رئيس الوزراء يرى أنه يمكن تغيير أى وزير إذا ثبت عدم صحة الاختيار، خاصة أن الدكتور مدبولى نفسه قال ليست لدينا رفاهية أن نجرب

الحكومة الجديدة الحقيقة غالبية وزرائها على درجة من الكفاءة ومدعومة بشكل كبير من رئيس الدولة وتنعقد عليها آمال كبيرة للسير للأمام، والبعد عن العجز الذى صاحب الحكومات الجديدة.

هنا نحن لا نستهدف وزير التعليم الجديد أو غيره وإنما نتحدث فى سلامة الوزارة الجديدة بشكل عام.

ووزير التعليم الجديد اضطر لأن يخرج ويدافع عن شهاداته التى طالها التشكيك، ما يؤكد أن الأمر ليس بالبساطة.

كان من الممكن أن يمر هذا الموضوع لو كان الأمر فى وزارة أخرى غير وزارة التربية والتعليم التى تحتاج إلى وزير لديه أعلى المؤهلات المطلوبة، ولديه تجربة أكبر من إدارة مدرسة خاصة أو شهادة دكتوراة حولها لغط وإن كنا حتى الآن لا نعرف القدرات الحقيقية للوزير وقد يفاجئنا بأداء كبير فى الوزارة.

ليس عيبًا بالتأكيد تصويب أى خطأ والاختيار فى النهاية من فعل البشر ولا يمس كرامة الوزير أو رئيس الوزراء إجراء أى تعديل أو تغيير..

أقترح أن يقدم الوزير الجديد رؤية وخطة واضحتين قابلتين للتنفيذ وعلى أساسها يتم البت فى قرار استمراره أو تغيره حتى تستقيم الأمور ويطمئن الجميع.

من الممكن أن يكون الوزير لديه رؤية أفضل ممن سبقوه ولا غضاضة فى عرضها فلا أحد يستهدفه بشكل شخصى والجميع يريد فقط وزير يليق بوزارة مثل التعليم.

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: ضبط الأسعار والأسواق على رأس أجندة الحكومة الحالية
  • الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان بالسودان يصل البلاد
  • الخبير المعين لحالة لحقوق الإنسان بالسودان يصل البلاد
  • وصول شحنة الغاز الثانية وتأثيرها على أزمة الكهرباء في مصر
  • بينها فرض تسعيرة جبرية.. وزير التموين يكشف خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار
  • معالى الوزير
  • رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على الأسواق
  • البيت الأبيض يُدافع عن رغبة بايدن بالحصول على مزيد من ساعات النوم
  • نيفين مسعد: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطني
  • من هو كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟