إجراء عاجل من محافظ الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبوقير لتنفيذ مشروع المترو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اتخذت محافظة الإسكندرية، حزمة من الإجراءات العاجلة بعد رصد بعض شكاوى المواطنين والتي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها- واستغلال سائقي الميكروباص للزحام في تجزئة المسافات، وذلك بالتزامن مع بدء إيقاف قطار (أبوقير/ الإسكندرية) اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة.
وأفاد بيان محافظة الإسكندرية اليوم، بأنه تم عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل (جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق) والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة_لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع اوصى بالتزام جهاز تنظيم النقل البري (التابع لوزارة النقل) بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو ۲۰۰ أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو ١٣٦ أتوبيس في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/١، وجهاز النقل البري معني بمباشرة مسئولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.
وتشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من يوم السبت ٢٠٢٤/٣/٩ لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.
وتؤكد محافظة الإسكندرية على التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.
كما تؤكد على قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الهيئة القومية للأنفاق جهاز النقل البري سيارات النقل قطار أبوقير وزارة النقل محافظة الإسکندریة النقل البری
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف