إسبانيا تتعهد بتقديم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير، بحسب وكالة "رويترز".
وعلّقت الولايات المتحدة الأمريكية، يناير الماضي "بشكل مؤقت"، تمويلات مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفية مزاعم مشاركة 12 موظفا في الوكالة بالهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن منزعجة من هذه المزاعم، وعلقت مؤقتا تمويلات مخصصة لأونروا.
وذكر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "علقت وزارة الخارجية مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم، والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم، مضيفًا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
البرلمان العربيكما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرارًا حول «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني «المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة» بدعم 158 دولة، وقرار «بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023