قرار ألماني جديد بشأن أصول روسنفت الروسية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأأن برلين تمتنع حتى الآن عن تأميم أصول روسنفت، لكنها مددت فترة الإدارة الخارجية لهذه الأصول لستة أشهر أخرى، وهكذا منذ سبتمبر 2022.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن وزارة الاقتصاد: إن الحكومة الاتحادية تمتنع حتى الآن عن مصادرة أصول شركة روسنفت الحكومية الروسية في ثلاث مصافي نفط ألمانية، لكنها تواصل تمديد فترة الإدارة الخارجية لستة أشهر أخرى".
وفي سبتمبر 2022، نقلت الحكومة الألمانية شركة Rosneft Deutschland وشركة RN Refining & Marketing GmbH إلى إدارة الوكالة الفيدرالية الألمانية (الإدارة الخارجية).
وهكذا، سيطرت ألمانيا على أسهم ثلاث مصافي نفط: "PCK" في "شفيدت"، و"ميرو" في "كارلسروه"، و"بايرن أويل" في "فوغبورغ". وتحاول شركة "روسنفت" من خلال المحامين الطعن في هذا القرار.
في 14 مارس 2023 رفضت محكمة في ألمانيا دعوى قدمتها روسنفت ضد الحكومة الألمانية، التي دعمت نقل أصول للإدارة الخارجية، كما أن الاستئناف الذي قدمته روسنفت في أغسطس لم يأت بنتيجة.
بالإضافة لذلك، أرسل دفاع روسنفت في أبريل طلبا إلى وزارة الاقتصاد الألمانية للحصول على تعويض عن الخسائر الناجمة عن الإدارة الخارجية لأصول شركة روسنفت في ألمانيا، كما تم رفع دعوى قضائية ضد تمديد هذه الإدارة.
وفي ديسمبر 2023، قدمت روسنفت شكوى دستورية إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية ضد نقل الشركات التابعة لها إلى الإدارة الخارجية للوكالة الفيدرالية الألمانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شركة روس نفط الإدارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قرار تسليم بودريقة إلى المغرب ينتظر تأشير الحكومة الألمانية
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي.
وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، “غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا”.
و لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني.
هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟