القمة العالمية بلندن.. المملكة تستعرض جهودها لتوطين تقنيات المياه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار د. عبدالعزيز بن مالك المالك، بحضور ممثلين من المؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني لترشيد المياه، أوجه التعاون المستقبلية مع عدد من الشركات التقنية الرائدة في قطاع المياه.
يأتي ذلك لتبني التقنيات الحديثة، واستعراض الحلول الابتكارية، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية نقل تقنيتها لتطوير القطاع في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الإعلام لصحفيي الكويت: علاقات البلدين في أفضل مستوى على مر التاريخ"هيئة النقل" تسلط الضوء على دور المرأة وتمكينها في القطاعرفحاء.. أسواق التمور تستعد لشهر رمضانجاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في القمة العالمية لتقنيات المياه في العاصمة البريطانية لندن، بهدف إبراز جهود المملكة في تبني وتوطين التقنيات في قطاع المياه، والاطلاع على أحدث التقنيات في المجال، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول المشاركة، من خلال بناء الشراكات ونقل المعرفة، ما يسهم في نمو أُطر البحث والابتكار في القطاع.فرص مستقبليةوأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للابتكار والتقنيات الحديثة د. معتز السليم، أن قطاع المياه يزخر بالفرص المستقبلية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن نشر التقنية والابتكار يتطلب التعاون والتشارك، لصناعة قطاع قوي قادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، مستعرضًا خارطة تبني التقنيات في القطاع، إلى جانب الدور الريادي للمملكة في تطوير تقنيات تحلية المياه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إبراز جهود المملكة في تبني وتوطين التقنيات في قطاع المياه - واس
ريادة المملكةوأشار السليم إلى أن المملكة تعد رائدة في صناعة تحلية المياه عالميًا، إذ تنتج أكثر من 11.5 مليون متر مكعب يوميًا.
كما تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة من 2.27 كيلو واط لكل متر مكعب إلى النصف، وهي الأولى عالميًا في كفاءة الإنتاج في هذا المجال.
وصاحب أعمال القمة العالمية لتقنيات المياه معرض شهد مشاركة واسعة لعدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المياه، وإيجاد الحلول التقنية المبتكرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لندن لندن وكيل وزارة البيئة توطين تقنيات المياه التقنیات فی قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةخرجت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في ختام أعمالها أول من أمس بخمس توصيات رئيسية وعدد من التوصيات الفرعية.
وركزت التوصية الأولى على تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ، وفي مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون على عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، مما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي.
وفي إطار التوصية الأولى، أكدت القمة أهمية تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً، توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وركّزت التوصية الثانية على بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، من خلال دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إلى جانب ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات، لتصل بفعالية إلى جميع فئات المجتمع.
وتناولت التوصية الثالثة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، والتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية.
وأكدت هذه التوصية ضرورة توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، إضافة إلى تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول.
وسلطت التوصية الرابعة الضوء على أهمية وجود القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
وفي هذا الإطار، أكدت هذه التوصية تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع القيادات على تبنّي استراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، إضافة إلى تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وجاءت التوصية الخامسة معنية بالتركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، حيث تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية، يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية.
وتضمّنت هذه التوصية التأكيد على دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، وتطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية، بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصّصة لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا