الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف مجازر الاحتلال المستمرة لحقوق النساء
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف المجازر والإبادة الجماعية ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وتوفير الحماية الدولية لهن.
وقالت الوزارة في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي نقلته وكالة وفا إن من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم ومجازر الاحتلال الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهن بما يشمل الإبادة الجماعية والإعدامات والترحيل القسري والاعتقال التعسفي وصولاً لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي هجروا منها دون قيد أو شرط.
وأشارت الوزارة إلى أنه بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تتعرض المرأة الفلسطينية إلى أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في وقت يتجاهل فيه العالم معاناتها والمذبحة المستمرة بحقها منذ 76 عاماً.
وأوضحت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية دون توفر أي نوع من أنواع الخدمات وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين، لافتة إلى أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محاولات لإشراكها في الحكومة... كيف يكتمل المشهد السياسي من دون المرأة؟
نحن في العام 2025. وصل العالم إلى عصر الذكاء الإصطناعي واجتاحت الروبوتات المنازل والطرقات والشركات، والمرأة اللبنانية ما زالت تصارع لإشراكها في القرارات السياسية. على الرغم من بديهية هذا الأمر، إلا أن الواقع الملغوم بالذكورية والطائفية وعقلية إقصاء المرأة لأكثر من اعتبارٍ واهٍ، يضع نساء كفوءات على هامش الحياة السياسية، مع بعض الإستثناءات التي خرقت القاعدة بالقوّة. فهل يدري صانعو القرار أي خطأ يرتكبونه وهم يبعدون المرأة عن أهمّ المراكز؟
للمفارقة، يثق كثيرون بالمرأة حينما يجدونها تشغل مراكز معقّدة مثل صحافية، طبيبة، محامية، مديرة شركة، والأهمّ، أمّ. إنّما، ولأسباب مضحكة، يرتعدون خوفاً حينما يتعلّق الأمر بالسياسة، فيعطونها من "الجمل أذنه" فقط كي يبانوا أنهم أشركوها في القرار.
ولكن حين تختار جمعيات مدنية الإضاءة على الأدوار المهمة التي تحتّلها المرأة في مجتمعنا، يصبح صعباً غضّ النظر عن أهمية دخولها غمار الشأن العام، خاصة حينما يتمّ ترشيح عدد كبير من النساء المخوّلات دخول السراي الحكومي من بابه الواسع، وبكلّ ثقة. View this post on Instagram
A post shared by Fifty Fifty Lb (@fiftyfiftylb)
View this post on InstagramA post shared by Fifty Fifty Lb (@fiftyfiftylb)
جويل أبو فرحات، رئيسة جمعية "Fifty Fifty" التي عرضت أسماء سيدات رائدات في أعمالهنّ كي يصبحن وزيرات في الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الجمعية على تواصل دائم مع أكثر من 3000 سيدة في لبنان ضمن شبكة متماسكة، وبالتالي فهي على علم لصيق بقدراتهنّ بعد تجارب خضنها سوياً على مدار 12 سنة. View this post on Instagram
A post shared by Fifty Fifty Lb (@fiftyfiftylb)
وفي حديث لـ"لبنان 24"، شددت أبو فرحات على أنه لم يتمّ التواصل مع أيّ من السيدات التي وضعت الجمعية نبذة عنهنّ بخصوص خوضهنّ العمل الوزاريّ، إنّما تمّ اختيارهن بناءً على قدرات عملية واجتماعية أثبتت جدارتهنّ وبالتالي لسن الوحيدات، إنّما هنّ عيّنة عن قدرات نسائية قادرة على تبوّء أعلى المراكز خدمة للوطن.
واعتبرت أن من أبرز الأسباب التي منعت المرأة من البروز في العالم السياسي في لبنان هو عدم وجود نيّة فعلية لدى الطبقة السياسية على دعم دور النساء، فضلاً عن تقاعس الأحزاب السياسية في دفعهنّ، كما أنه لا يوجد أي تدبير رسميّ كالكوتا لضمان وجود المرأة سياسياً تماماً كالرجل.
وأكدت أنه "بما أن البلد يتّجه كما يبدو نحو نهج سياسيّ جديد، نأمل أوّلا بتطبيق الكوتا التي تمّ الركون إليها لتعزيز دور المرأة في أكثر من 94 دولة، وأن تتمكّن النساء الكفوءات من الوصول إلى مراكز القرار السياسي ليس فقط على مستوى الحكومة أو مجلس النواب أو في البلديات، إنّما أيضاً على مستوى التعيينات القضائية والعسكرية وسواها التي تشهد اليوم شغوراً في العديد من أركانها بسبب الوضع الذي كان قائماً وتصريف العمل الحكومي".
وذكّرت أبو فرحات أن "Fifty Fifty" تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة على الصعد كافة خاصة المهنيّ منها، وبالتالي بما خصّ التمثيل الوزاريّ فالطلب هو المناصفة، أي أن يكون 50% من المجلس من النساء، وإذا تعذّر تحقيق هذا الهدف فلا يمكن القبول بأقلّ من 30% كي تشكّل النساء كتلة حرجة تتمكّن من خلالها من لعب دورها بجدارة وعدل وزارياً.
وأكدت أنه من الضروري أن يعيّن رئيس الحكومة المكلّف أناساً مقربين من فكر العهد الحالي وروحيّته كي يتمّ الوصول إلى الطموحات عبر العمل الحثيث، ومن هنا جاءت فكرة ترشيح السيدات على اعتبار أنهنّ قادرات على تطبيق العمل وإحداث تغيير دامغ في الحقبة المرتقبة.
إلا أن الحقائب الوزارية ليست همّ الجمعية الوحيد لهذا العام. فقد كشفت أبو فرحات أن العمل بدأ لتأهيل آلاف النساء حول لبنان لخوض سباق الإنتخابات البلدية ومن ثمّ النيابية، من خلال ورش عمل مع مختصّين ستبصر النور في غضون أيام، لافتة إلى أن إشراك النساء في إتخاذ القرارات يعدّ من أهمّ الهدايا التي يمكن تقديمها للشعب اللبناني.
بأنوثتك وصلابتك، حاربي بكلّ ما أوتيت من قوّة. فهذا المزيج صعب الفهم لدى الكثيرين، يشكّل نواة الحياة وجوهر العيش. وتذكّري، أنت لست فقط نصف المجتمع، إنّما أنت قلبه وعقله، وأنت من يضع قطار الحياة على سكّتها الصحيحة بكل حلاوتها وقساوتها، ومنذ البداية حتى النهاية. المصدر: خاص "لبنان 24"
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟