الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف مجازر الاحتلال المستمرة لحقوق النساء
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف المجازر والإبادة الجماعية ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وتوفير الحماية الدولية لهن.
وقالت الوزارة في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي نقلته وكالة وفا إن من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم ومجازر الاحتلال الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهن بما يشمل الإبادة الجماعية والإعدامات والترحيل القسري والاعتقال التعسفي وصولاً لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي هجروا منها دون قيد أو شرط.
وأشارت الوزارة إلى أنه بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تتعرض المرأة الفلسطينية إلى أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في وقت يتجاهل فيه العالم معاناتها والمذبحة المستمرة بحقها منذ 76 عاماً.
وأوضحت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية دون توفر أي نوع من أنواع الخدمات وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين، لافتة إلى أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدوأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان