أبرزها 200 أتوبيس.. 3 قرارات عاجلة في الإسكندرية لحل أزمة المواصلات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت محافظة الإسكندرية 3 قرارات عاجلة اليوم للتعامل مع أزمة المواصلات في المدينة الساحلية التي نتجت عن إيقاف قطار «أبوقير/ الإسكندرية» اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة.
وقالت المحافظة في بيان لها إنه رصدت بعض شكاوى المواطنين التي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة، وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها، واستغلال سائقي الميكروباص للازدحام في تجزئة المسافات.
وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه بناءً على ذلك فقد تم عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل «جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق» والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
الدفع بـ200 أتوبيس في الإسكندريةوأوضحت المحافظة أن الاجتماع انتهى إلى 3 قرارات مهمة لصالح المواطنين بعد إيقاف قطار أبو قير وهي كالتالي:
- التزام جهاز تنظيم النقل البري «التابع لوزارة النقل» بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو 200 أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو 136 أتوبيس، في موعد أقصاه 1 أبريل المقبل.
- جهاز النقل البري معني بمباشرة مسؤولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.
لجنة لمتابعة مخالفات قائدي وسائل النقل الجماعي- تشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من اليوم السبت 9 مارس الجاري لمٌتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي «التابعة للجهاز» للمسارات المٌقررة لها، وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.
محافظة الإسكندرية: نعمل على تذليل العقبات أمام المواطنينوأكدت محافظة الإسكندرية التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع، كما تؤكد قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية قطار أبو قير إيقاف قطار أبو قير محافظة الإسکندریة النقل البری
إقرأ أيضاً:
عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة وحركة المواصلات شبه مشلولة
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة المواصلات، نظراً لاعتماد معظم المركبات على الغاز كوقود رئيسي، وسط غياب أي حلول حكومية فعالة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "خبر" بأن الأزمة بلغت ذروتها بعد أن ارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً إلى 11 ألف ريال يمني، بزيادة 2,500 ريال، ما تسبب في طوابير طويلة من المركبات التي تنتظر لساعات أمام محطات التعبئة.
وقالت المصادر إن الأزمة تفاقمت منذ يومين، حيث يضطر سائقو المركبات للانتظار ما بين سبع إلى ثماني ساعات للحصول على الغاز، مما أدى إلى شلل شبه كامل في وسائل النقل الداخلية.
وأكد سائقو المركبات أن العديد من محطات التعبئة التجارية أغلقت أبوابها رغم توفر الغاز، مما فاقم من حدة الأزمة وأثار استياءً واسعاً بين المواطنين، خاصة مع غياب أي إجراءات رقابية لمنع الاحتكار أو ضبط الأسعار.
وأدى ذلك إلى تكدس عشرات الموظفين والطلاب والمتسوقين في الشوارع وفرز الحافلات، وسط معاناة شديدة في التنقل، حيث كانت النساء والطالبات الأكثر تضرراً، إذ اضطررن إلى الانتظار لفترات طويلة في ظل ظروف معيشية صعبة.
وطالب المواطنون في عدن الحكومة المعترف بها دولياً والجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار، إلى جانب إيجاد حلول سريعة لتوفير الغاز، تجنباً لمزيد من التداعيات السلبية على الحياة اليومية والتنقل في المدينة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف