الأمم المتحدة تعلق على خطة اشنطن لإنشاء ميناء في غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك،مساء اليوم الخميس 7 مارس 2024 ، إنه يجب على المجتمع الدولي التركيز على تقديم مساعدات واسعة النطاق إلى قطاع غزة الفلسطيني عن طريق البر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، علق فيه على خطة الولايات المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل غزة من أجل إيصال المساعدات العاجلة عن طريق البحر.
وأشار دوجاريك إلى أن جميع أنواع المساعدات المقدمة لغزة، بما في ذلك المرسلة عبر البحر أو الجو، مرحب بها.
وأضاف أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر أقل تكلفة وأكثر فعالية من حيث الكمية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول أمريكي بالبيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيكلف جيش بلاده بإنشاء ميناء عسكري على ساحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إليه عن طريق البحر.
وذكر المسؤول أن بايدن سيعلن في خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس مساء الخميس أنه أعطى تعليمات للجيش الأمريكي الذي سيبدأ العمل على إنشاء ميناء عسكري على ساحل غزة حتى يُتاح إيصال المساعدات إليه عن طريق البحر.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه مع إنشاء الميناء العسكري، ستتمكن السفن الكبيرة من إيصال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إیصال المساعدات عن طریق
إقرأ أيضاً:
«الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، التزام الأطراف المشاركة بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
والتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
المساعدات الإنسانية
دعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضا على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وشدد الوزراء، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب