أستاذة اقتصاد بعد تحريك سعر الصرف: "قرار حاسم لتخطي الأزمات الاقتصادية" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
علقت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، على قرار الحكومة والبنك المركزي بتحريك سعر الصرف، قائلة إن مصر لا تملك التقدم إلا بهذا القرار وتخطي أزماتها الاقتصادية.
خالد أبو بكر يُقدم مقترحًا لمحافظ البنك المركزي (تفاصيل) خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة القرار طريق الإصلاح الاقتصاديوأضافت "يمن الحماقي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن قرار تحريك سعر الصرف في الدولة المصرية، يمثل قرارا حاسما.
وأشارت إلى أن القرار طريق الإصلاح الاقتصادي واستمرارا للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة نحو الخروج من أزمات اقتصادية.
دور القطاع الخاصوأكدت على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية، كذلك الصناعات المختلفة وإشراكه فيها لما يملكه من دور كبير وفاعل.
وشددت على أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة للمشروعات المتنوعة، وكذلك العمل على زيادة المكون المحلي من أجل زيادة عمليات التصدير والسعي لزيادة الطاقات الإنتاجية.
أهمية زيادة المكون المحليوأوضحت أن زيادة المكون المحلي يسهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير، لافتة إلى أن عمليات الإنفاق المفرط يؤدي إلى تراكم المشكلات.
ونوهت إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر مع الوضع الحالي سيكون الوضع صعب، مستشهدة بدولة كوريا الجنوبية التي كانت رابع دولة مدينة في العالم والآن أصبحت من كبرى الدول الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يمن الحماقي الاقتصاد المصري تنمية الاقتصاد القطاع الخاص مصطفى بكري البنك المركزي الدولة المصرية الاصلاح الاقتصادى الأزمات الاقتصادية الإعلامي مصطفى بكري الدكتورة يمن الحماقي
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور… الملايين في تركيا يترقبون القرار النهائي!
من المتوقع أن تُطرح الأرقام “زيادة الحد الحد الادنى للاجور” على الطاولة خلال الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان، مع تقديرات بأن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في حدود 22-23 ألف ليرة.
تتواصل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث عقدت لجنة تحديد الأجور أول اجتماعاتها في 10 ديسمبر والثاني في 16 ديسمبر. أما الاجتماع الثالث فسيُعقد اليوم في تمام الساعة 11:30 برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان بمقر الوزارة.
خلال الاجتماع الأخير، قدمت وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركي عروضًا. بينما عبّر ممثلو العمال وأصحاب العمل عن آرائهم في الاجتماع الثاني، إلا أن أي توافق حول الحد الأدنى للأجور لم يتم التوصل إليه.
وأكد رمضان آغار، نائب رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، أنه لم تتم مناقشة أي أرقام خلال الاجتماع الثاني، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عرض أرقام التفاوض من قبل ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل. ومن المتوقع أن تُطرح أرقام التفاوض على الطاولة في اجتماع اليوم.
يلماز: سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا
من جهته، أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور خلال مناقشات الميزانية في البرلمان. وأشار يلماز إلى أن معدل التضخم في عام 2022 كان حوالي 65% وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6%، وفي عام 2023 تم رفعه بنسبة 107.3% مع تسجيل معدل تضخم يبلغ حوالي 64%.
سكان إسطنبول في خطر
الخميس 19 ديسمبر 2024أما في يناير 2024، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.1%. وقال يلماز: “عند النظر إلى هذه السنوات الثلاث، نرى بوضوح الجهود المبذولة لعدم السماح بتأثير التضخم على العمال، مع زيادات تفوق معدلات التضخم.”
وأكد يلماز أن المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور مستمرة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في زيادة الأجور بما يحافظ على قوة الإنتاج في الشركات الصغيرة والمناطق المعتمدة على العمالة المكثفة.