أستاذة اقتصاد بعد تحريك سعر الصرف: "قرار حاسم لتخطي الأزمات الاقتصادية" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
علقت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، على قرار الحكومة والبنك المركزي بتحريك سعر الصرف، قائلة إن مصر لا تملك التقدم إلا بهذا القرار وتخطي أزماتها الاقتصادية.
خالد أبو بكر يُقدم مقترحًا لمحافظ البنك المركزي (تفاصيل) خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة القرار طريق الإصلاح الاقتصاديوأضافت "يمن الحماقي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن قرار تحريك سعر الصرف في الدولة المصرية، يمثل قرارا حاسما.
وأشارت إلى أن القرار طريق الإصلاح الاقتصادي واستمرارا للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة نحو الخروج من أزمات اقتصادية.
دور القطاع الخاصوأكدت على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية، كذلك الصناعات المختلفة وإشراكه فيها لما يملكه من دور كبير وفاعل.
وشددت على أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة للمشروعات المتنوعة، وكذلك العمل على زيادة المكون المحلي من أجل زيادة عمليات التصدير والسعي لزيادة الطاقات الإنتاجية.
أهمية زيادة المكون المحليوأوضحت أن زيادة المكون المحلي يسهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير، لافتة إلى أن عمليات الإنفاق المفرط يؤدي إلى تراكم المشكلات.
ونوهت إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر مع الوضع الحالي سيكون الوضع صعب، مستشهدة بدولة كوريا الجنوبية التي كانت رابع دولة مدينة في العالم والآن أصبحت من كبرى الدول الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يمن الحماقي الاقتصاد المصري تنمية الاقتصاد القطاع الخاص مصطفى بكري البنك المركزي الدولة المصرية الاصلاح الاقتصادى الأزمات الاقتصادية الإعلامي مصطفى بكري الدكتورة يمن الحماقي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يوضح أسباب تأخير صرف منح الطلبة في الخارج
الوطن| رصد
أكد مصرف ليبيا المركزي أن التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج يرجع إلى عدة أسباب رئيسية أولها، ورود أذونات الصرف إلى المصرف بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024، الذي فرض رسماً على مبيعات النقد الأجنبي، دون استثناء أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.
وأشار المصرف إلى أن وزارة المالية لم تقم بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مما أعاق عملية الصرف ولحل هذه المشكلة، يشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة قيام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والقرار الصادر عن رئيس مجلس النواب.
الوسومرسم النقد الأجنبي قرار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي منح الطلبة وزارة المالية