تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بصورة كبيرة خلال فبراير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
نورمبرج (وكالات)
أخبار ذات صلةتراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا بصورة كبيرة خلال فبراير الماضي. وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في نورمبرج أمس، أنه تم تسجيل 19 ألفا و494 طلب لجوء لأول مرة، بانخفاض بنسبة 18.
وقال المكتب إنه خلال شهري يناير وفبراير 2023، تقدم 54 ألفا و333 شخصاً لطلب اللجوء في ألمانيا لأول مرة.
وبحسب المكتب، فإنه تم تسجيل 47090 طلب لجوء خلال يناير وفبراير 2024.
ويعد عدد طلبات اللجوء لأول مرة الذي تم تسجيله خلال فبراير الماضي هو الأدنى منذ سبتمبر 2022. ومثل اللاجئون من سوريا وأفغانستان وتركيا نحو ثلاثة أخماس طلبات اللجوء التي تم تقديمها خلال عام 2024.
ووفقا للمكتب الفيدرالي فإنه خلال العام الجاري حتى الآن، كان أطفال ولدوا في ألمانيا يبلغون من العمر أقل من عام يمثلون 2786 من طلبات اللجوء لأول مرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجوء في ألمانيا ألمانيا طلبات اللجوء طلبات اللجوء فی ألمانیا لأول مرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات