نائب بالشيوخ: دعم الحكومة للمرحلة الثانية لحياة كريمة يعطي الأمل لقرى جديدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال النائب، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعم الحكومة للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، يمثل استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي استطاعت أن تغير الآلاف من قرى ونجوع الريف المصري والصعيد، لواقع إيجابي متوفر فيه كافة مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن.
وأكد يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغيير واقع كثير من الأسر المصرية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المادي والاجتماعي، فضلا عن الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي وضعت تلك المبادرة حجر الأساس فيها من حيث قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية ووصول الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيره من الخدمات التي أعطت قبلة الحياة لكثير من القرى والنجوع النائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة ستركز على مجالات الصحة والتعليم كركائز أساسية، وستغطي1667 قرية عبر 462 وحدة محلية في 59 مدينة ضمن 20 محافظة على مستوى الجمهورية، حسبما أكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، مما يؤكد أن هناك نتائج مبهرة سينتظرها المواطنين الفترة القادمة.
وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن تدبير الحكومة الأموال اللازمة في الخطة الاستثمارية المقبلة وتأمينها، سيساهم في قطع شوط كبير في كافة المشروعات التابعة للمبادرة ومن ثم سيكون لها مردود جديد على مجالات عدة واهمها القضاء على معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل كثير لتشغيل هذه المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مبادرة حياة كريمة الريف المصري الصعيد الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.