حبس متهم بانتحال صفة طبيب أسنان في الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أمرت النيابة في الإسكندرية بحبس متهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات على ضوء اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان.
ويُواجه أيضاً تهمة ممارسة مهنة الطب بموجب أوراق مزورة، وذلك داخل عيادة طبية
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات واقعتي التزوير، وانتحال الصفة، والتحفظ على الأوراق والأحراز التي ضبطت بحوزته أثناء عملية الضبط.
وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغ من إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، حول انتحال أحد الأشخاص، مقيم في محافظة البحيرة، صفة طبيب أسنان، وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة كائنة في نطاق دائرة القسم.
وأظهرت التحقيقات قيام الجاني باستخراج 4 بطاقات رقم قومي تحمل مهن مختلفة، بموجب مستندات "مزورة"، من بينها مستند يفيد أنه حاصل على بكالوريوس طب الأسنان.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم حال ممارسته مهنة طبيب الأسنان داخل العيادة، وبحوزته أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبطاقة الرقم القومي "جميعهم باسمه ومزورين"، وأجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة في الإسكندرية ذمة التحقيقات النيابة العامة أوراق مزورة عيادة طبية تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة