هرتسوغ قد يلغي زيارته الى هولندا خشية اعتقاله
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الخميس 7 مارس 2024، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ، قد يلغي زيارة مقررة الأحد، إلى هولندا خشية اعتقاله، للاشتباه في تورطه بأعمال "إبادة جماعية" بقطاع غزة .
وقالت الصحيفة: "من المقرر أن يقوم الرئيس هرتسوغ، بزيارة هولندا الأحد، ولكن هناك احتمال أن يقوم بإلغائها، نظرا للدعوة إلى اعتقاله فورا من قبل هارون رضا، من حركة 30 مارس".
ورضا، ممثل "حركة 30 مارس" في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل "منع الإبادة الجماعية في غزة"، وتأخذ اسمها من " يوم الأرض "، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس/ آذار 1976.
ويؤكد رضا، أن "أفعال هرتسوغ، وتقاعسه، فضلاً عن تصريحاته العلنية، ساهمت في الظروف القاسية في غزة، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، ومحاولة تبرير الأعمال العسكرية غير المتناسبة، وتدمير الأماكن المقدسة والمباني العامة"، بحسب المصدر ذاته.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رضا، تقدم بطلب للسلطات الهولندية، لإصدار مذكرة اعتقال فورية ضد هرتسوغ، فور وصوله إلى البلاد.
وأضافت: "قدم رضا، شكوى مفصلة تؤكد على الدور المركزي الذي لعبه هرتسوغ، في تعزيز المناخ المناسب للإبادة الجماعية في غزة".
وتابعت: "ووفقا له، ساهم هرتسوغ، بشكل مباشر وغير مباشر في الأعمال الوحشية المنهجية ضد السكان الفلسطينيين، في انتهاك فعلي للقوانين الإنسانية والجنائية الدولية".
وبحسب الصحيفة العبرية، "تعتمد هذه الحجة بشكل كبير على القانون الدولي، وخاصة المادة 25 من نظام روما الأساسي، التي تحدد الأسس القانونية للتواطؤ في الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
ويستند هذا الإجراء القانوني "إلى السياق الأوسع للانتهاكات الموثقة التي ترتكبها إسرائيل، والتي أبلغت عنها منظمات مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأونروا، وبتسيلم (منظمة حقوقية إسرائيلية)"، وفق المصدر ذاته.
وتشمل هذه الانتهاكات "الاستهداف المتعمد للمواقع غير العسكرية مثل المباني الدينية (المساجد والكنائس)، والمناطق السكنية والمؤسسات التعليمية، وحظر المنتجات الأساسية التي تؤدي إلى انتشار الجوع والمعاناة على نطاق واسع".
وأضافت الصحيفة: "في ضوء الأدلة ضد الرئيس، تحث الشكوى السلطات الهولندية على اتخاذ إجراءات قانونية فورية، وممارسة الولاية القضائية الهولندية على مثل هذه الجرائم الدولية".
ومن المقرر أن يجري هرتسوغ، سلسلة من الاجتماعات السياسية في هولندا، ويلتقي بالملك وليام ألكسندر، ورئيس الوزراء مارك روته، والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.
وسيصل هرتسوغ، إلى هولندا مع وفد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وفق ذات المصدر.
وفي رد على طلب تعليق للصحيفة، قال مسؤول وزارة الخارجية الإسرائيلية: "التحقيق الذي أجرته الدائرة القانونية بوزارة الخارجية يظهر أنه لا يوجد أي خطر قانوني لاعتقال الرئيس في هولندا، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حالي". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.. ظهور مفاجئ لمواطن مصري أمام النيابة
ظهر المواطن المصري، أحمد صلاح عبد الله قرني (32 عاماً)، بشكل وصف بـ"المفاجئ" أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من اختفائه قسرا في ظروف غامضة، عقب اعتقاله من محافظة الفيوم عام 2020، وسط إنكار متواصل من وزارة الداخلية لعلاقته بالواقعة.
ووفقاً لما وثّقته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، فإنّ: "أحمد صلاح، وهو خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم ويعمل في مجال التحاليل الطبية، اعتقل بشكل تعسفي يوم 11 حزيران/ يونيو 2020، أثناء توجهه برفقة أحد زملائه إلى معمل تحاليل، حيث استوقفتهم قوة أمنية واقتادته إلى جهة غير معلومة".
وبحسب المصدر نفسه، فإنه: "رغم الإفراج عن مرافقه في اليوم التالي، ظل صلاح قيد الاختفاء دون تواصل أو معلومات لعائلته، التي أبلغت السلطات مراراً دون استجابة".
وخلال تلك السنوات، تقدمت أسرته، بعدد من البلاغات، إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، طالبة الكشف عن مصيره، كما أكد معتقلون سابقون رؤيتهم لصلاح داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، لكن دون أي تحرك رسمي، إلى أن مثّل مؤخراً أمام النيابة التي أمرت بحبسه احتياطياً بتهم تتعلق بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وأحالته إلى سجن "بدر 3"، مع منعه من الزيارات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وبحسب بيان الشبكة، فإنّ: "أحمد صلاح هو أب لطفل كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات وقت اعتقاله، ويعمل في مجال مبيعات الأدوية نهاراً، وفي معمله الخاص مساءً. وكان قد حصل على حكم بالبراءة في قضية سابقة لم يكن على علم بها، كما لم يظهر عليه أي قيد جنائي في صحيفة الحالة الجنائية التي استخرجها قبل اعتقاله بأقل من شهر".
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة الحقوقية، النائب العام المصري، إلى: "الكشف عن مصير مئات المختفين قسرياً"، مؤكدة أنّ: "استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً صريحاً للدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".
إلى ذلك، تتكرر وقائع الإخفاء القسري في مصر بشكل لافت، إذ رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 2456 حالة في عام 2023 فقط، بينما تشير حملات توثيق مستقلة إلى أنّ: "العدد الإجمالي منذ عام 2013 يتجاوز 17 ألف حالة، من بينهم نحو 300 لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية