الحكومة: الأسعار ستنخفض بعد الإفراج الجمركي عن السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد المسشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة بدأت بصورة فورية الإفراج عن السلع الأساسية، والتي تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بناء على توجهيات الرئيس السيسي.
أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي بكري: الشعب يضرب أروع الأمثال في مقاومة شائعات التشكيك في الدولة المصريةوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن هذه السلع تمثل الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وشدد على أن الدولة تحرص على ضبط الأسعار في الأسواق وخفض التضخم بجانب العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بضبط أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة حرصت على الإفراج الفوري عن تلك السلع من الجمارك المصرية بعد توافر السيولة الدولارية مؤخرا، والتي بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية شهد الإفراج عنها بجانب عدد من الموانئ الأخرى، مثل موانئ دمياط والسخنة والدخيلة.
الإفراج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولارولفت إلى أنه أُفرج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار من تلك السلع، مؤكدا أنه بداية من مارس الجاري حتى أمس أُفرج عن ما يبلغ قيمته 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، وحوالي 464 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن توافر السلع في الأسواق سوف يزيد المعروض منها وسيسهم ذلك في خفض الأسعار، مؤكدا أنه مجرد الإعلان عن توافر سيولة دولارية للدولة عقب التوقيع على صفقة رأس الحكمة شهدت الدولة انخفاضا في أسعار السلع.
وذكر أن جهود الدولة في وضع الحد الأقصى في سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع بداية من مارس الجاري سيسهم في ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدولة تعمل على أكثر من محور، المحور الرقابي على أسعار السلع، ومحور زيادة المعروض من تلك الأسعار إلى جانب السياسة النقديةالمتمثلة في ضبط سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الحكومة محمد الحمصانى السيسي الوفد بوابة الوفد ملیون دولار أسعار السلع أن الدولة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: إجراءات التموين تثبت الأسعار وتحبط محاولات التلاعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال عيد الفطر، بفضل الخطط المحكمة التي وضعتها وزارة التموين لضبط السوق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وفقا لما أكده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار بشاي إلى أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، اللحوم، والدواجن بأسعار مناسبة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. كما أكد على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون تأخير.
وفي إطار الجهود المبذولة للحد من أي ممارسات احتكارية، شددت وزارة التموين من رقابتها على الأسواق والمخابز، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة رصد أي تجاوزات، ما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب.
وأضاف بشاي أن خطة الوزارة شملت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، واستمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال العيد، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز لضمان استمرارية الإنتاج دون معوقات.
وأكد أن الأسواق شهدت زيادة ملحوظة في المعروض من مستلزمات العيد، مثل الكعك والبسكويت، بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، ما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السوق.
وأشاد بتدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين في ضبط الأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمستهلكين.
وأشار بشاي إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية كان له دور فعال في نجاح خطة العيد، من خلال ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، مع المتابعة اليومية لضمان توافر السلع في جميع المحافظات دون نقص.
وأكد أن استقرار الأسعار خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لضمان استمرار هذا الاستقرار، وتعزيز توازن الأسواق، ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة