الحكومة: الأسعار ستنخفض بعد الإفراج الجمركي عن السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد المسشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة بدأت بصورة فورية الإفراج عن السلع الأساسية، والتي تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بناء على توجهيات الرئيس السيسي.
أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي بكري: الشعب يضرب أروع الأمثال في مقاومة شائعات التشكيك في الدولة المصريةوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن هذه السلع تمثل الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وشدد على أن الدولة تحرص على ضبط الأسعار في الأسواق وخفض التضخم بجانب العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بضبط أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة حرصت على الإفراج الفوري عن تلك السلع من الجمارك المصرية بعد توافر السيولة الدولارية مؤخرا، والتي بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية شهد الإفراج عنها بجانب عدد من الموانئ الأخرى، مثل موانئ دمياط والسخنة والدخيلة.
الإفراج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولارولفت إلى أنه أُفرج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار من تلك السلع، مؤكدا أنه بداية من مارس الجاري حتى أمس أُفرج عن ما يبلغ قيمته 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، وحوالي 464 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن توافر السلع في الأسواق سوف يزيد المعروض منها وسيسهم ذلك في خفض الأسعار، مؤكدا أنه مجرد الإعلان عن توافر سيولة دولارية للدولة عقب التوقيع على صفقة رأس الحكمة شهدت الدولة انخفاضا في أسعار السلع.
وذكر أن جهود الدولة في وضع الحد الأقصى في سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع بداية من مارس الجاري سيسهم في ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدولة تعمل على أكثر من محور، المحور الرقابي على أسعار السلع، ومحور زيادة المعروض من تلك الأسعار إلى جانب السياسة النقديةالمتمثلة في ضبط سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الحكومة محمد الحمصانى السيسي الوفد بوابة الوفد ملیون دولار أسعار السلع أن الدولة
إقرأ أيضاً:
حقيقة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ
تداولت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم أن قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك الأخير يشمل الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وهو ما نفاه المستشار «أسامة أبو المجد،» رئيس رابطة تجار السيارات.
وأكد أبو المجد لـ صدى البلد، أن القرار لا يشمل إطلاقًا سيارات ذوي الهمم، بل يقتصر فقط على السيارات المستوردة بنظام الاستيراد الشخصي التي تم احتجازها بسبب مخالفة قواعد التسجيل الجمركي على نظام ACI.
وفي توضيح للقرار قال رئيس رابطة التجار، إن السيارات المشمولة في القرار سيتم الإفراج عنها مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
لا تأثير على أسعار السيارات بسبب محدودية الكمياتوأشار أبو المجد إلى أن الإفراج عن هذه السيارات لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، موضحًا أن الأعداد التي ستدخل السوق تظل محدودة مقارنة بحجم الطلب الفعلي.
وقال: "مهما خرجت سيارات، الأعداد تظل قليلة مقارنة بالمطلوب. القرار قد يساهم في استقرار السوق بعض الشيء، لكنه لن يُحدث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، لأننا نواجه أزمة في المعروض منذ فترة طويلة".
وأضاف أن هناك عدة عوامل تزيد من ندرة السيارات في السوق، مثل:
تقييد الاستيراد الشخصي ليكون كل خمس سنوات، والتوقف التام لاستيراد سيارات ذوي الهمم، مما زاد من شح المعروض.
ويؤكد أسامة أبو المجد أن السوق بحاجة إلى إجراءات إضافية لدعم المعروض من السيارات، خاصة في ظل استمرار القيود على الاستيراد وارتفاع الطلب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت