الأمين العام يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال رمضان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الأمين العام للأمم المتحدة، حذر من خطر حقيقي يتمثل في احتمال أن يشعل الصراع في السودان حالة من عدم الاستقرار الإقليمي بأبعاد دراماتيكية، من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
التغيير: وكالات
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوقت قد حان لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام في السودان.
وبمناسبة شهر رمضان المبارك، ناشد الأمين العام جميع أطراف الصراع إلى احترام قيم الشهر الفضيل من خلال الالتزام بوقف الأعمال العدائية.
وقدم الأمين العام إحاطة لمجلس الأمن، صباح اليوم الخميس، شدد فيها على ضرورة أن “تنتصر قيم رمضان” وأن يؤدي وقف الأعمال العدائية خلال هذا الشهر إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقا راسخا نحو السلام الدائم للشعب السوداني.
ومضى قائلا: “علينا ألا ندخر جهدا في سبيل دعم الشعب السوداني في تطلعاته المشروعة لمستقبل سلمي وآمن”.
ورحب الأمين العام بالجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع– بما فيها جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، مشيرا إلى أن منتدى جدة يظل حاسما وواعدا للحوار- وتظل المشاركة الأفريقية أمرا لا غنى عنه.
وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام بجهود رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الذي عين لجنة رفيعة المستوى لقيادة جهود الاتحاد لدعم حل الصراع في السودان.
وأضاف: “يجب أن نواصل العمل بهدف تمكين المدنيين– بما في ذلك مجموعات حقوق المرأة والشباب وغيرهم ممن يحشدون من أجل السلام– الذين يلعبون جميعا دورا حاسما في عملية سياسية شاملة تمكن من استئناف التحول الديمقراطي في السودان”.
وقال إن الأمم المتحدة على استعداد لتكثيف انخراطها مع الشركاء بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة نحو وقف دائم للأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاق شامل ومتماسك ومتكامل.
وأوضح أن مبعوثه الشخصي، رمطان لعمامرة التقى بقادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وزار عددا من العواصم بهدف إجراء مناقشات حول سبل المضي قدما، مشيرا إلى أنه يعول عليه في مواصلة قيادة الجهود السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة وتعزيز تنسيق مبادرات الوساطة الدولية.
عام على الصراع الوحشييصادف الشهر المقبل مرور عام على “اندلاع القتال الوحشي” بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقال الأمين العام إن الصراع كبد الشعب السوداني خسائر فادحة.
وحذر من خطر حقيقي يتمثل في احتمال أن يشعل الصراع حالة من عدم الاستقرار الإقليمي بأبعاد دراماتيكية، من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأشار إلى تجدد الهجمات في ولايتي الخرطوم والجزيرة وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن القتال أجبر الأمم المتحدة مؤخرا على تعليق عملياتها من المركز الإنساني الحيوي في ود مدني – وهناك مخاوف متزايدة من توسع الأعمال العدائية شرقا.
وفي الوقت نفسه، أعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء الدعوات إلى تسليح المدنيين، وأنشطة الحشد الشعبي في مختلف الولايات وتدخل الجماعات المسلحة في المعركة في دارفور وجنوب كردفان. وقال إن كل هذه التطورات الخطيرة تصب الزيت على النار مما يؤدي إلى تفتيت البلاد بشكل أكثر خطورة، وتعميق التوترات بين المجتمعات، والمزيد من العنف القبلي.
الجوع يتربص بالسودانقال الأمين العام إن الأزمة الإنسانية في السودان تبلغ أبعادا هائلة: “يحتاج نصف السكان- نحو 25 مليون شخص- إلى المساعدة المنقذة للحياة. وقد قُتل أكثر من 14 ألف شخص، ومن المرجج أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير”.
وقال إن السودان يشهد حاليا أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث يبحث 6.3 مليون شخص عن الأمان داخل البلاد منذ بداية الصراع. وفر 1.7 مليون شخص آخرين إلى البلدان المجاورة.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى ان الصراع تسبب في تدمير البنية التحتية المدنية وتوقف الخدمات الأساسية، ونوه إلى أن أكثر من 70% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل. “ملايين الأطفال خارج أسوار المدارس. أنظمة المياه والصرف الصحي تنهار والأمراض تنتشر”.
ونبه الأمين العام إلى أن الجوع يتربص بالسودان، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. “وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق خلال موسم الحصاد، ولكن من المتوقع أن ترتفع الأعداد بشكل أكبر في الأشهر المقبلة”.
وأشار الأمين العام إلى التقارير التي تفيد بوفاة أطفال بسبب سوء التغذية، مؤكدا أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لوقف هذه المعاناة.
ترحيب بقرار تسهيل المساعداتوسلط الأمين العام الضوء على التحديات الكبيرة التي تعيق الوصول إلى ملايين المحتاجين.
وفي هذا السياق، رحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السودانية بهدف تسهيل الوصول عبر الخطوط، مما يسمح باستخدام نقاط عبر الحدود إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطات السودانية- بما في ذلك نقطة حدودية واحدة من تشاد- واستخدام ثلاثة مطارات للرحلات الإنسانية.
ومع ذلك، قال الأمين العام إن من الأهمية بمكان معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المزمنة في أجزاء من دارفور وغيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أن هناك عددا لا يحصى من الأرواح على المحك. وأضاف أنه وفقا لإعلان جدة، “يجب على السلطات السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى جميع السكان الضعفاء بغض النظر عن مكان وجودهم ومن يسيطر على المنطقة”.
كما حث الأمين العام المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024، والتي لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل.
حالة حقوق الإنسان خارج السيطرةفي هذا الصدد، قال الأمين العام إن حالة حقوق الإنسان مستمرة في الخروج عن نطاق السيطرة في جميع أنحاء السودان، فيما تتزايد المخاوف المتعلقة بالحماية على رأس كل ساعة.
وأشار إلى أن الهجمات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسببت في مقتل أو إصابة عدد كبير من المدنيين.
وقال: “نشهد استمرارا في عمليات النهب على نطاق واسع والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وتجنيد واحتجاز الأطفال، إلى جانب تقلص الحيز المدني”.
وذكر أن الأمم المتحدة تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن العنف الجنسي المنهجي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، فضلا عن الاختطاف والاتجار بغرض الاستغلال الجنسي. ودعا الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وفق التزامهم بذلك.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الصراع في السودان العنف الجنسي المساعدات الإنسانية تجنيد الأطفال شهر رمضانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الصراع في السودان العنف الجنسي المساعدات الإنسانية تجنيد الأطفال شهر رمضان الأعمال العدائیة الأمم المتحدة مشیرا إلى أن فی السودان ملیون شخص بما فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
سريناغار (الهند) "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين من تصاعد التوترات بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.
وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس الجمعة "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".
وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة صغيرة قائلا إن باكستان نفذته، وأنه "رد عليه بفعالية".
والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" و"يحذر" بأنّ باكستان "مستعدّة للدفاع عن نفسها".
وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد، التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها "غير عقلانية وغير منطقية".
ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيرا في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما.
وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في العام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء.
"أحلك أوقاتها"
ويتوقع الكثير من الخبراء ردا عسكريا من نيودلهي. وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، إنّ هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، "سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها". وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى "حل سلمي".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس في نيويورك، "نحض الحكومتين ... على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع".
غير أنّ نيودلهي وإسلام آباد تسعيان إلى إرضاء الرأي العام الذي تؤججه وسائل الإعلام. وقد تحوّل إلقاء اللوم إلى تصعيد عبر الحدود.
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّها التقت مستشارين في إسلام آباد "لتحذيرهم من محاولات الهند تصعيد التوترات"، مضيفة أنّ باكستان "مستعدّة لمواجهة أي مغامرة".
وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية المسلحين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
وأعرب عدد من القادة الأجانب عن تعازيهم له، بينما أكدت الولايات المتحدة الوقوف "بجانب الهند".
"حرب شاملة"
والأربعاء، تعهّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الانتقام من "أولئك الذين نظموا هذا (الهجوم) سرا"، في تهديد مبطّن لباكستان.
وردّ نظيره الباكستاني خواجة آصف عبر شبكة "سكاي نيوز" الجمعة وقال "سنرد، وسنعدّل ردنا اعتمادا على ما تفعله الهند... هناك احتمال لاندلاع حرب شاملة وسيكون لذلك عواقب وخيمة".
وكانت الهند افتتحت معركة العقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة "لشكر طيبة" الجهادية التي تتخذ من باكستان مقرا.
ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في مدينة بومباي الهندية في نوفمبر 2008.
إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.
ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو اندماجه مع باكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
الخميس أيضا، أعلن الجيش الهندي مقتل أحد جنوده في اشتباكات في منطقة باسانتغار.