زير السياحة يرعى احتفاء المملكة بالوصول إلى 100 مليون سائح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تحت رعاية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب؛ احتفت المملكة العربية السعودية بإنجاز القطاع السياحي السعودي بالوصول إلى 100 مليون سائح في عام 2023؛ محققة بذلك واحدة من مستهدفات رؤية السعودية قبل أوانها بسبعة أعوام، وبذلك ارتفع سقف الطموح نحو الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول العام 2030.
وأقيم الاحتفاء ضمن أهم الفعاليات على هامش معرض ITB برلين 2024، الذي أقيم خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس من العام الجاري، وجمع نخبة من الوزراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم؛ للتعرف على حجم النمو المتسارع والتطور الملحوظ في قطاع السياحة بالمملكة.
وبهذه المناسبة ألقى معاليه كلمة نوه خلالها بحجم وقيمة ما تحقق خلال سبع أعوام، منذ أن فتحت المملكة أبوابها للسياح من جميع أنحاء العالم، وحتى الآن، وهي تستقبل 27 مليون سائح دولي و79 مليون سائح محلي مع نهاية العام 2023، مشيداً بما تحقق من منجزات ومستهدفات لرؤية السعودية 2030، قبل الموعد المحدد بسبعة أعوام.
وقال معاليه: “يواصل القطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية مسيرة المنجزات، لتتحول معها المملكة إلى قوة سياحية عالمية، تدفع من خلالها نمو القطاع على مستوى العالم، وعلى الرغم مما تحقق، إلا أننا نركز جهودنا على مواصلة جذب الاستثمارات المستدامة، وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم، متطلعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً مع بناء وجهات سياحية جديدة، وتطوير منتجات سياحية رائعة”.
من جهته هنأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي خلال كلمة ألقاها على هذا المنجز الكبير، وقيمة ما يقدمه القطاع السياحي بالمملكة لنمو وتطور السياحة العالمية.
وكان القطاع السياحي السعودي قد حقق انتعاشاً كاملاً منذ الجائحة العالمية، مع نمو بنسبة 56٪ في عدد الوافدين الدوليين خلال العام 2023، مقارنة بعام 2019، وهي الأعلى ضمن دول العشرين، وكانت الزيادة خلال العام الأسبق 2023 مدفوعة بنمو يعادل 65٪ بالزيارات الدولية مع ما يقارب 11 مليون زيارة وافدة مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل أكثر من 100 مليار ريال سعودي في إنفاق الزوار السياح الدوليين.
واختتم جناح المملكة العربية السعودية مشاركته المميزة في معرض ITB برلين 2024 بحضور لافت لأكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية؛ لتمكين الشركاء وجذب السياح وتطويع التقنيات المتطورة وإبراز الوجهات الفريدة، وتسليط الضوء على الحفاوة السعودية والثقافة الأصيلة، والتعريف بالفعاليات النوعية والعالمية التي تقام حول المملكة طوال العام، مع عرض مئات من المنتجات السياحية الجاهزة للحجز.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع السیاحی ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: القطاع العقاري أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو القوي للقطاع العقاري هو مؤشر واضح لسرعة تطور دبي وجاذبيتها المتنامية للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم، وما تشهده الإمارة من حراك اقتصادي وتنموي قوي يستدعي تنوع المعروض من المشاريع العقارية بما يفتح المزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي، لافتاً سموه إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار بفضل ما تسنّه من قوانين وتشريعات تحمي حقوق المستثمر وتصون له رؤوس أمواله، من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق معدلات النمو القوية للقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال اطّلاع سموه على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتقدم المتحقق في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للقطاع العقاري 2033، بما يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رئيس وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري.
واستمع سمو ولي عهد دبي، من المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي، إلى شرح حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة دعماً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، من خلال تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وتمكين التكنولوجيا، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في دبي بوصفه أحد الروافد الأساسية لاقتصاد الإمارة، ومساهماته في دعم مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف المجالات، كون توافر الخيارات العقارية يعد من أهم المقومات الداعمة للتوسع العمراني المصاحب للتطور السريع للمدينة.
واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهم الأهداف المستقبلية لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي أطلقتها الدائرة، والرامية إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، من خلال منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلا عن تعزيز استدامته.
كما تطرّق إلى مبادرات تطوير القطاع العقاري من خلال تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية.
يُذكر أن أداء القطاع العقاري حتى شهر نوفمبر من العام الحالي 2024 شهد نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية في دبي، إذ بلغ عدد التصرفات خلال هذه الفترة من العام الحالي 188 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية 625 مليار درهم، وبزيادة قدرها 38% من حيث العدد و23% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية لأول مرة حاجز 437 مليار درهم خلال هذه الفترة من العام 2024 بارتفاع 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الاتحاد يعسكر في دبي