هل يشمل إيقاف الخدمات المنع من السفر؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث يضمن عدم وقوع أي أضرار على الموقوفة خدماته، وألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
إضافة إلى عدم تأثير الإيقاف على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً أنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببة ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
هل يشمل إيقاف الخدمات المنع من السفر؟
وأكدت وزارة الداخلية أن إيقاف الخدمات لا يشمل المنع من السفر، بأي شكل من الأشكال. ويرفع إيقاف الخدمات من قبل الجهة الحكومية بعد انتهاء سبب الإيقاف.
ويمكن تجديد رخصة السير، وأيضًا تجديد الهوية الوطنية أو هوية المقيم، حال كان على الشخص "إيقاف خدمات".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات إیقاف الخدمات الخدمات ا
إقرأ أيضاً:
مجلس درعة تافيلالت يفشل في إخراج الجهة من العزلة والتهميش
زنقة 20 ا الرباط
منذ تولي مجلس جهة درعة تافيلالت مسؤولياته سنة 2021، كان يُفترض أن تكون التنمية الشاملة وفك العزلة عن العالم القروي في صلب أولوياته. إلا أن الواقع يظل وفق فعاليات محلية بعيداً عن تلك الوعود، حيث تواصل المناطق الجبلية والنائية في الجهة معاناتها من “التهميش” و”الفقر” بسبب غياب المشاريع التنموية الفعّالة.
على مدار السنوات الماضية، تم الإعلان عن العديد من المشاريع التي كان يُفترض أن تحسن البنية التحتية وتوفر الخدمات الأساسية لسكان القرى النائية، إلا أن معظمها لم يتحقق أو تعرض للتأجيل مراراً.
طرق مهترئة تزيد من إشكالية عزلة أقاليم الجهة
ولعل أبرز مظاهر التأخر في إنجاز الوعود الإنتخابية حالة الطرق المهترئة التي كانت تشكل جزءاً من الوعود التنموية لا تزال غير صالحة للسير، وقرى بأكملها تعيش في عزلة تامة خاصة في فصل الشتاء، وبينما يواصل المسؤولون التأكيد على أهمية المشاريع التنموية، تظل المعاناة مستمرة في غياب أي تحسن ملحوظ.
كما أن مسألة فك العزلة عن العالم القروي، التي كانت في صدارة الأجندة المحلية، تبقى حلماً بعيد المنال، فوفق تقارير صادرة عن جمعيات تهتم بالشأن المحلي فالعديد من القرى لا تزال تفتقر إلى شبكة طرق صالحة، كما تعاني من نقص حاد في المرافق الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية، هذا الوضع يزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة للحصول على الخدمات الأساسية.
كهرباء بعيدة المنال في قمم الجبال وغياب لشبكات الصرف الصحي
أما فيما يتعلق بالكهرباء، فإن العديد من القرى في قمم الجبال لا تزال محرومة من هذه الخدمة الأساسية التي تعتبر من حقوق المواطن، فبدلا من أن تكون مشاريع الكهرباء على رأس الأولويات التنموية، ما زالت بعض المناطق والمنازل تعيش في ظلام دامس مستعينة بالشموع، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان اليومية، من الدراسة للأطفال إلى العمل والإنتاج.
ولا يختلف الوضع بالنسبة لمرافق تطهير السائل، حيث تبقى العديد من القرى تعيش في بيئة صحية غير ملائمة. غياب شبكات الصرف الصحي يشكل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة، ويزيد من معاناة السكان في ظل افتقارهم لظروف الحياة الأساسية.
وعلى الرغم من الميزانيات التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع، إلا أن غياب التنسيق بين الهيئات المعنية في تنفيذ بعض المشاريع يبقى من أبرز العوامل التي تعرقل التقدم، كما أن غياب الرقابة الفعالة على تنفيذ المشاريع يؤدي إلى توقف العديد منها أو تدني جودتها، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية المجلس في تحقيق التنمية المستدامة.
ويبدو أنه في الوقت الذي كانت فيه الجهة تنتظر أفقاً جديداً يخرجها من دائرة العزلة والتهميش، تبقى وعود المجلس مجرد كلام على الورق، وواقع الحياة في القرى النائية لا يزال كما هو، بل في بعض الأحيان أسوأ مما كان عليه.
هل سينعش الوالي زنيبر آمال الساكنة لتسريع التنمية ؟
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها جهة درعة تافيلالت وبطئ المجلس في تنزيل المشاريع، إلا أن الساكنة تضع أملها في والي الجهة، السعيد زنبير، لإعادة تحريك عجلة التنمية وتسريع تنزيل المشاريع المتأخرة، وأن يكون قادراً على تفعيل القرارات وإزالة العراقيل التي أعاقت تنفيذ المشاريع التنموية وضمان تسريع العمل على مشاريع الطرق، الكهرباء، والتعليم والصحة التي طال انتظارها.
يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت، صادق خلال دورته العادية لشهر مارس الماضي المنعقدة بزاكورة، على عدد من المشاريع التنموية التي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئية، حيث ترتقب ساكنة الدواوير أن يتم تنزيلها على أرض الواقع.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه