الدرك المغربي يوقف متهما خطيرا بعد فضائح أخلاقية مثيرة جنوب غرب المملكة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أوقفت مصالح الدرك الملكي المغربي شرق مدينة أكادير جنوب غرب البلاد متهما خطيرا كان يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المثليين ليقوم بعدها بتعريضهم للاعتداء والسرقة.
وتفجرت فضيحة أخلاقية مدوية بمنطقة الدراركة شرق مدينة أكادير جنوب غرب المغرب بعدما تقدم عدد من الأشخاص بشكايات متتالية لمصالح الدرك الملكي.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، بأن المصالح الدركية بالدراركة تفاعلت بسرعة وجدية مع هذه الشكايات المتعلقة باعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وأضافت بأن هذه الجهود تكللت بتوقيف الجانح الخطير الذي روع المنطقة وكان موضوع عدة شكايات.
إقرأ المزيد
كما أوضحت بأن "التحقيقات فجرت فضائح مثيرة بعدما تبين أن الموقوف كان يستغل صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المثليين الميسورين لممارسة الجنس، حيث يضرب موعدا مع ضحاياه قبل أن يستدرجهم لمنطقة خلاء، ليقوم بعدها بتعريضهم للاعتداء والسرقة تحت التهديد".
هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.
المصدر: وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16
تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، وفقًا لما أعلن عنه وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، في تصريحاته لبرنامج "توداي" على إذاعة BBC.
وقال كايل إنه على استعداد لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية الأشخاص، وخاصة الأطفال، من مخاطر الإنترنت. وأضاف أن الحكومة بصدد إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن "أدلة ثابتة مدعومة من أبحاث علمية موثوقة".
وأوضح كايل في "رسالة نوايا استراتيجية" وجهها إلى هيئة التنظيم البريطانية "أوفكوم" (Ofcom)، التي ستتولى صلاحيات جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت (OSA)، أن الحكومة تأمل في أن تتخذ الهيئة دورًا أكثر قوة في تنفيذ اللوائح.
وقد رحب "مؤسسة مولي روز" بحذر بالخطوة، مؤكدين أن هذا يعد "إشارة هامة لأوفكوم لتكون أكثر حزمًا". وأضافوا أن القانون الحالي يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان حماية فعالة للأطفال والشباب على الإنترنت.
النموذج الأسترالي
تناولت المملكة المتحدة هذا الموضوع في ظل تصاعد النقاشات حول مشروع قانون مشابه في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لحظر الأطفال دون سن الـ16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتبع نفس النهج، قال كايل إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الحكومة، لكنه أضاف أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة والدراسات العلمية قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد أيضًا أن الحكومة تهدف إلى ضمان أن "أوفكوم" تستخدم الصلاحيات الجديدة بشكل حاسم، وأن الشركات التكنولوجية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت، مثل التحقق من أعمار المستخدمين.
ضغوط على صناعة التكنولوجيا
تتضمن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل فرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تمتثل لمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل سياساتها، حيث قدمت منصة "إنستغرام" حسابات خاصة بالمراهقين في سبتمبر، بينما قامت "روبلكس" بحظر الرسائل بين الأطفال الصغار في نوفمبر.
على الرغم من هذه التغييرات، يظل هناك انتقاد مستمر للحكومة بسبب عدم اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال. وكان من بين المنتقدين والدة المراهقة بريانا غي، التي قُتلت في وقت سابق من العام، حيث اعتبرت أن الإجراءات الحالية غير كافية.
دعوات لمزيد من القيود
إلى جانب مقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو بعض الجماعات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل عام. يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون خاص يفحص كيفية جعل الحياة الرقمية للأطفال أكثر أمانًا.
وقالت د. ريبيكا فولجامبي، الطبيبة العامة التي أسست مجموعة "المهنيين الصحيين من أجل شاشات أكثر أمانًا"، إن هناك قلقًا متزايدًا بين المهنيين الصحيين بشأن تأثير الهواتف الذكية على صحة الأطفال.
ورغم أن الحكومة لم تفرض بعد حظرًا على الهواتف في المدارس، إلا أنها أصدرت إرشادات لضمان تطبيق قيود صارمة على استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة وصفها كايل بأنها "انتصار" في مواجهة مشكلة الهواتف الذكية في المدارس.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”