خبيرة مصرفية بعد قرارات المركزي: "علينا انتظار تأثير توحيد سعر الصرف على أسعار السلع"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
علقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، على قرارات البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
خالد أبو بكر يُقدم مقترحًا لمحافظ البنك المركزي (تفاصيل) خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة وضع سعر مرنوقالت "سهر الدماطي" في حواره مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، "سعر الصرف الموجود حاليا وصل إلى 45 جنيها، بالتالي علينا أن ننتظر لنرى مدى تأثير ذلك في الفترة المقبلة، والقضاء على السوق السوداء من خلال تحرير سعر العملة أمر جيد، لتخفيض الأسعار في الفترة المقبلة".
وأشارت إلى أن وضع سعر مرن يتحكم في العرض والطلب على العملة يجعل هناك سعر توازني صحيح، وهذا سيكون له تأثير مباشر على التضخم، في ضوء اتجاه الدولة للقضاء على التضخم الذي يؤذي المواطن والدولة في عدم تحقيق نمو في الناتج القومي.
التضخم أصعب مشكلات الدولةوأكدت أن التضخم من أصعب المشكلات التي تواجه الدولة، وقد شهدت الفترة السابقة تأثرت مصر بالتضخم المستورد، الذي يأتي نتيجة اندلاع الأزمات التي أثرت بالتبعية على زيادة الأسعار، منوهة إلى أن توجيه الدولة أولوياتها في الفترة الماضية لتوفير احتياجات الشعب المصري.
وتابعت "تسبب في قلة المواد المالية لتوفير مطالب الإنتاج والمواد الخام وغيرها، لذلك ظهرت السوق السوداء أو الموازية التي لا تُحكم بنظام، إنما تعتمد على الأموال فقط، بالتالي بدأ الناس في السعي وراء تخزين الدولار ما جعله يزيد بشكل كبير عن السعر الرسمي في البنوك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع اسعار الفائدة اسعار الفائدة سعر العملة المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم /الأربعاء/ عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 1.1575 تريليون يوان (حوالي 161.45 مليار دولار أمريكي) لأجل 14 يوما وبسعر فائدة 1.65%.
وذكر البنك المركزي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول قبل عطلة عيد الربيع المرتقبة.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.