إدانة المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم راست بالقتل غير العمد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أدانت محكمة أميركية، أمس الأربعاء، المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست" الذي شهد عام 2021 مقتل مصورة برصاصة عرضية أطلقها الممثل أليك بالدوين، بتهمة القتل غير العمد.
واتهم المدعون العامون المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم ذي الميزانية المحدودة هانا غوتيريز ريد، بالإهمال المتكرر. وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 18 شهرا.
وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما استخدم بالدوين سلاحا يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبيا، لكن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وعلى مدى أسبوعين، حاولت المحاكمة تحديد كيف وصلت ذخيرة حية، وهي إحدى ذخائر حية كثيرة جمعها المحققون، إلى مسدس في موقع التصوير، في مخالفة لقواعد السلامة الموحدة في المجال السينمائي برمته.
وخلال جلسات الاستماع، اطلع أعضاء هيئة المحلفين على صور تظهر أليك بالدوين، وهو يستخدم الأسلحة بطريقة خطرة، ويوجهها نحو أعضاء آخرين في الفريق، من دون تدخل المسؤولة عن الأسلحة.
وقالت المدعية العامة كاري موريسي خلال مرافعاتها الختامية الأربعاء "هذه ليست قضية ارتكب فيها خطأ يتمثل بوضع رصاصة حية بالخطأ في هذا السلاح، بل هي قضية مرتبطة بإخفاقات متواصلة تتعلق بالسلامة أدت إلى مقتل إنسان، وكادت أن تودي بآخر".
#BREAKING: Alec Baldwin has been formally charged with involuntary manslaughter. https://t.co/09JZ97eob4
— Court TV (@CourtTV) January 31, 2023
إخفاقات كثيرة
ورأت المدعية العامة أن "هانا غوتيريز ريد" أظهرت إهمالا في صباح يوم الحادث، إذ كانت غائبة عندما كان بالدوين يتحضّر لتصوير المشهد، وتركت الأسلحة البالغ عددها نحو 20، والتي كان يستخدمها فريق الإنتاج من دون مراقبة.
وأكدت أنها "تركت السلاح في الكنيسة" حيث وقعت المأساة، "مخالفة بذلك كل المعايير التي تنظم عمل مسؤولي الأسلحة في مواقع التصوير"، مضيفة "كما روى عدد كبير من الشهود، كانت تترك الأسلحة من دون مراقبة طوال الوقت. لم يشهد 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي أمر غير اعتيادي".
واتهمت موريسي المسؤولة عن الأسلحة بإحضار ذخيرة حية إلى موقع التصوير وعدم إجراء رقابة لازمة للتأكد من أن الذخيرة التي يتم إدخالها في السلاح آمنة، فالرصاص الفارغ يصدر صوتا يمكن تحديده بسهولة عند هز السلاح.
وتابعت "إذا لم تتحقق من أن الذخيرة ليست حية، فكل مرة يحمل فيها ممثل سلاحا ستكون بمثابة لعبة الروليت الروسية".
واتهمت النيابة هانا غوتيريز ريد بأنها أخفت كمية من الكوكايين تعاطتها خارج ساعات عملها بعد الحادثة المأسوية. وفي هذه النقطة، وجد المحلفون أنها غير مذنبة.
وقال أحد محاميها جيسون بولز إن غوتيريز ريد كانت بمثابة كبش فداء لفريق إنتاج أهمل مسألة السلامة لأسباب مالية، مما جعلها "الجاني المناسب".
ولم يكن لدى الشابة أي وسيلة لمعرفة أن ذخائر حية قد أُدخلت إلى موقع التصوير، واعتقدت أن فريق الإنتاج لم يُحضر سوى رصاص فارغ، بحسب المحامي.
وقال إن "المسؤولية تقع على عاتق (فريق) الإنتاج، كما هو الحال في أي مؤسسة. نبدأ من القمة". وندد باندفاع المنتجين للإبلاغ عنها في اليوم التالي للحادث المأساوي.
وأضاف "ما يريده المنتجون هو مواصلة العمل لإنهاء الفيلم، وكسب المال".
واستؤنف تصوير "راست" رسميا في مارس/آذار الماضي في ولاية مونتانا، مع تولّي أرمل هالينا هاتشينز، ماثيو، مهام المنتج التنفيذي.
وفي نهاية عام 2022، تخلى عن الإجراءات المدنية التي رفعها ضد بالدوين إثر اتفاق لم يُكشف عن قيمته. وعزا وقتها ماثيو هاتشينز وفاة زوجته إلى "حادث مروع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة فی تصویر فیلم فی موقع
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير