قانونية مستقبل وطن: 5 إيجابيات لتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزى بشأن تحرير سعر الصرف أو بمعنى أدق التسعير العادل للجنيه من القرارات الجريئة التى تساهم بقوة فى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم وتوفير سيولة دولارية لعملية الاستيراد، والقضاء على ظاهرة " الدولرة" التى ظهرت مؤخرا.
وأضاف عبد اللطيف فى بيان صحفى، أن التسعير العادل للجنيه وفقاً لآلية العرض والطلب يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك استقرار ميزان المدفوعات فضلاً عن حماية تضخم الواردات، إضافة إلى توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وهذا بدوره ينعكس على الأسعار بشكل قطعة ومباشر خاصة السلع الاستراتيجية.
وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات القيادة السياسية للإفراج الجمركى غن البضائع بشكل فورى، قائلا: "هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى توفير السلع ومدخلات مستلزمات الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار، وحال عدم التسعير العادل للجنية لم تتمكن الدولة من اتخاذ هذا القرار الخاص بالافراج المباشر عن السله مما يؤكد توافر سيولة دولارية كافية لعملية الاستيراد وفى نفس الوقت الوفاء بالالتزامات.
وأكد عبد اللطيف، أن صفقة رأس الحكمة تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية التي ساعدت الإدارة المصرفية في تحرير سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب بسبب السيولة الدولارية التي دخلت البلاد خلال الأيام الماضية، مضيفا، أن تحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب من المؤكد أن يُسهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنية والحد من تجارتها، التي قد زادت وانتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية والتى أثرت بالسلب على الاستثمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي تحرير سعر الصرف سعر الصرف التضخم الدولرة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا