خبيرة مصرفية: قرارات «المركزي» هدفها كبح التضخم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنّ قرارات البنك المركزي الغرض منها كبح التضخم، الذي يعد من المشكلات الكبيرة، التي يظهر تأثيرها السيئ على الدولة والمواطن على وجه الخصوص.
قرارات البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 6%وأضافت «الدماطي» خلال مداخلة على شاشة إكسترا نيوز، أنّ قرارات البنك المركزي من خلال زيادة سعر الفائدة 6% ثم فتح شهادة بفوائد متناقصة 30%، الغرض منه توجيه المواطنين لوضع الأموال أو الدولارت كمدخرات، ما سيؤدي إلى التقليل من الاستهلاك.
وتابعت الخبيرة المصرفية: «من ضمن الوسائل الهامة لكبح التضخم، هو توحيد سعر الصرف والعمل على استمرار السوق النقدي، وهذا هام للاستثمار، فقد شهدت الفترة السابقة زيادة في الأسعار ومبالغة غير مفهومة، بمعنى أنه كان هناك مضاربات جعلت الأسعار غير حقيقية، لذلك كان مهم تثبيت سعر الصرف على أساس اقتصادي سليم، وهو السعر المرن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الدولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025