أستاذة اقتصاد: تحريك سعر الصرف قرار حاسم لتخطي الأزمات المالية.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ثمنت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، قرار الحكومة والبنك المركزي بتحريك سعر الصرف، مشيرة إلى أن مصر لا تملك التقدم إلا بهذا القرار وتخطي أزماتها الاقتصادية.
أضافت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار تحريك سعر الصرف في الدولة المصرية، يمثل قرارا حاسما، مشيرة إلى أن القرار طريق الإصلاح الاقتصادي واستمرارا للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة نحو الخروج من أزمات اقتصادية.
وأشارت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أهمية دور القطاع الخاص في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية، كذلك الصناعات المختلفة وإشراكه فيها لما يملكه من دور كبير وفاعل، مشددة على أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة للمشروعات المتنوعة، وكذلك العمل على زيادة المكون المحلي من أجل زيادة عمليات التصدير والسعي لزيادة الطاقات الإنتاجية.
ة
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن زيادة المكون المحلي يسهم في في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير، لافتة إلى أن عمليات الإنفاق المفرط يؤدي إلى تراكم المشكلات.
ونوهت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر مع الوضع الحالي سيكون الوضع صعب، مستشهدة بدولة كوريا الجنوبية التي كانت رابع دولة مدينة في العالم والآن أصبحت من كبرى الدول الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري القطاع الخاص تحريك سعر الصرف برنامج حقائق وأسرار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة لمتهم بتهديد أستاذة جامعية فى مصر الجديدة
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس متهم بالنصب والاحتيال وتهديد دكتورة جامعية بالاعتداء عليها، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه.
وقال الدكتور عصام الطباخ دفاع المجني عليها بإن موكلته تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء علي مبلغ مالي يقارب المليون جنيه، وتم تهديدها بالاعتداء، وخطف أولادها، إذا أبلغت عن المتهم.
وأشار الطباخ بأنه تقدم ببلاغ نيابة عنها برقم 1653 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، وأحيل البلاغ إلي النيابة العامة ومنه إلى محكمة جنح مصر الجديدة، والتي قضت بحبس المتهم حضوريا سنة.
واستأنف المتهم الجنحة برقم 11607 لسنة 2024، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة.