"المالية": "افراجات أخرى الفترة القادمة.. واللي جاي أفضل"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك رد فعل إيجابي على صعيد المستثمرين الأجانب تجاه قرارات البنك المركزي، مشيرة إلى أن هناك خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
غرفة الأحساء تعتمد تقريرها السنوي وقوائمها المالية للعام 2023 وزارة المالية تتلقى طلبات المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين الأحد المقبلوأضافت "نيفين منصور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، "هناك افراجات أخرى الفترة القادمة، واللي جاي أفضل".
وأكدت أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير، موضحة أن وزارة المالية أعلنت عن فتح بابا التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيفين منصور البنك المركزي الاصلاح الاقتصادى الشركات المصدرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، وقال عبدالرازق إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد ، لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة وهم الدكتورة دعاء سليمة - المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة المهندسة مني قطب - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الدكتورة أسماء عبد المحسن - رئيس قطاع شئون الصناعة الدكتور صبري الشافعي – استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدأ المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة