"المالية": "افراجات أخرى الفترة القادمة.. واللي جاي أفضل"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك رد فعل إيجابي على صعيد المستثمرين الأجانب تجاه قرارات البنك المركزي، مشيرة إلى أن هناك خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
غرفة الأحساء تعتمد تقريرها السنوي وقوائمها المالية للعام 2023 وزارة المالية تتلقى طلبات المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين الأحد المقبلوأضافت "نيفين منصور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، "هناك افراجات أخرى الفترة القادمة، واللي جاي أفضل".
وأكدت أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير، موضحة أن وزارة المالية أعلنت عن فتح بابا التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيفين منصور البنك المركزي الاصلاح الاقتصادى الشركات المصدرة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: "أرقام الإمارات الموحدة" يعكس الحرص على تبني أفضل التقنيات
أطلقت حكومة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة"، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة بمختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة، من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن "مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص".
وقال: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بالإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد، خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة، بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين الإمارات ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.