لجنة برلمانية بالشيوخ تثمن دور الحكومة فى ترميم المسجد المحلي بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
هنأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي يرأسها الدكتور محمود مسلم، أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على افتتاح المسجد المحلي، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، إذ استغرق الترميم 15 عامًا، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 مليون جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.
وثمنت اللجنة دور كلا من وزارتي الأوقاف والسياحة، في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الإنتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان المعظم لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.
وتتوجه اللجنة بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، ود.مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ،والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الاستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضروة الانتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، بعد أن قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي، واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكواهم من تأخر أعمال الترميم، وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم بضرورة الإسراع في إتخاذ خطوات جادة للإنتهاء من المشروع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ ترميم المسجد المحلي بالبحيرة الدكتور محمود مسلم طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، المحال من مجلس الوزراء .
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ملاحظات ومرئيات أعضاء لجنة التقنية والابتكار حول مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.