نائب: خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية، اكد عضو بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية. وقال النائب محمد .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد عضو بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن خلافات داخل المكون الواحد هي التي أخرت حسم توزيع اللجان البرلمانية.
وقال النائب محمد البلداوي إن “الإشكالية التي يوجهها البرلمان مع بدء فصله التشريعي الجديد هي عدم الانتهاء من توزيع اللجان وهذا الأمر لايزال غير محسوم، وهنالك لجان متبقية الى هذه اللحظة لم يحسم امرها”.
وأضاف البلداوي، أن “ذلك يعود إلى التدافع بين الكتل السياسية وعدم حسم الموضوع من قبل رئاسة مجلس النواب، بالرغم من وجود اتفاق سياسي على توزيع اللجان البرلمانية حسب الاستحقاق الانتخابي وعدد الفائزين لكل كتلة”.
وتابع، أن “الإشكالية هذه المرة تختلف حيث وقعت ما بين المكون نفسه، بمعنى اليوم هذه اللجنة عندما خصصت إلى مكون كردي او سني أو شيعي فوقعت خلافات داخل المكون الواحد”.
وأكد أن “هذا التأخير يؤثر على مستوى الأداء والعمل لهذه اللجان خلال هذه الدورة بسبب ما حدث من اشكالية في انسحاب الكتلة الصدرية من المجلس واستبدالهم باعضاء اخرين واعادة توزيع هؤلاء الاعضاء على اللجان لذا تأخر حسمها”.
وأشار البلداوي، إلى أن “هناك اتفاقا سياسيا ما بين الكتل السياسية على اللجان التي بقيت يكون رئيس السن يدير اعمالها”، مردفا “ومطلوب اليوم من الكتل السياسية حسم هذا الموضوع وكذلك من رئاسة مجلس النواب وفقا لقانون 13 من مجلس النواب العراقي والنظام الداخلي الذي حدد المدة لانتخاب رئاسة المجلس وكذلك انتخابات اللجان البرلمانية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة