“أبوظبي للتقاعد” يُطلق دليلاً إرشادياً لتأهيل المواطنين لمرحلة التقاعد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، دليلاً إرشادياً جديداً للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد، يستهدف توفير أفضل السبل والآليات لدعم المتقاعدين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومالياً وصحياً لمرحلة ما بعد التقاعد، بما يتماشى مع توجهات ومساعي حكومة أبوظبي الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين.
تم إعداد الدليل الإرشادي، الذي يحمل اسم “دليل التقاعد”، بالتعاون مع شركاء الصندوق الاستراتيجيين، وذلك في إطار برنامج التأهيل الاستباقي للمتقاعدين حديثاً والمؤمّن عليهم المقبلين على التقاعد، والذي أطلقه الصندوق العام الماضي ، على أن يتولّى الصندوق نشر أهم المعلومات التي وردت في الدليل، عبر حملة موسعة يطلقها قريباً على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتضمن الدليل، -الذي اشتمل على أربعة فصول، هي: “التخطيط الاستباقي للتقاعد، حياة صحية بعد التقاعد، الثقافة المالية والتخطيط للتقاعد، الانتقال الآمن لمرحلة التقاعد”- عدداً من المعلومات المهمة في المجالات الصحية والمالية والنفسية والاجتماعية، سواء للمقبلين على التقاعد أو المؤمّن عليهم الذين ما زالوا في بداية رحلتهم المهنية، كما يوفّر الدليل معلومات شاملة للتأهيل لمرحلة التقاعد، عبر سلسلة نصائح ما قبل التقاعد، من خلال التركيز على اتّباع الممارسات الإيجابية أثناء وجود المؤمّن عليه على رأس عمله، أو تلك التي يحتاجها للتكيّف النفسي والاجتماعي بعد الوصول إلى سن التقاعد.
ويساعد الدليل الإرشادي، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www. Pension.gov .ae، المؤمّن عليه على الوقاية من التغيّرات النفسية التي قد يتعرض لها عند التقاعد حديثاً، ويوفّر له العديد من النصائح للتأقلم مع المرحلة الجديدة، من خلال تهيّئته اجتماعياً لمرحلة التقاعد، كما يركّز على أهمية التفكير المُبكّر في مرحلة ما بعد التقاعد وسبل دعم ومساعدة المؤمّن عليه حديث التقاعد على وضع خطط وأهداف مدروسة، وإمداده بأفكار حول كيفية استغلال وقت الفراغ ووضع أهداف جديدة لنفسه.
وقال سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد إن الدليل الإرشادي الجديد يعد أحد أهم الإصدارات التوعوية التي يحرص الصندوق على إطلاقها دورياً، كونه يهدف بشكل مباشر إلى رفع وعي المواطنين المسجلين لديه في كل مراحل حياتهم المهنية لتحسين وتعزيز جودة حياتهم.
وأضاف الحمادي ان الهدف من الدليل تقديم خارطة طريق تساعد المتقاعدين والمقبلين على التقاعد في التخطيط لمرحلة جديدة من حياتهم، لتكون خططهم للمستقبل قائمة على بيانات ومعلومات من أصحاب الاختصاص والخبرة والجهات ذات الصلة في إمارة أبوظبي، بما يُمكّنهم من مواجهة التغيرات المتوقعة خلال رحلتهم نحو مرحلة جديدة من العطاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور